في وقت تشن فيه الحملات من كل حدب وصوب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتساق اليه شتى انواع التهم، اعتبر مرجع اقتصادي ان فحوى الاجتماع المالي الذي عقد بعد ظهر الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، كان كناية عن إجماع على دور سلامة، الامر الذي تؤكده المحافل الدولية والصناديق المالية والبنوك الدولية والجهات المانحة.

وقال المرجع: «ابرز ما يمكن التوقف عنده في البيان الصادر بعد الاجتماع هو «تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص.» واضاف: «هذا يعني تكليف سلامة ان «يقوم باللازم». كما يؤشر الى ان الاتهامات بحقه تندرج في اطار تلفيق الاخبار، فلو كان فيها شيء من الصحة والجدية، كان على الاقل تم كف يده عن هذه المهام، في حين انه حصل العكس اي تكليفه مجددا بالمهات الصعبة، في وقت صعب ومعقد».