حسن وزنه
لاتزال لغة المُخاطبة التي إعتمدتها قناة الجديد مع ممثلي أصحاب محطات الكابلات عالقة في أذهان الجميع، فهي التي أسمتهُم "بالقراصنة" و "الغير شرعيين"، عباراتٌ عديدة و تراكُمات كان لها الأثرُ السلبي في العلاقة فيما بينهم.
قطاع الكايبل
بدأ قطاع الكايبل عام ١٩٩٦، حينها كان المواطن يلجأ لتركيب صحن مقابل ٥٠٠ دولار في سبيل الحصول على بضع قنوات اجنبية، فأتى قطاع الكايبل ليُقدّم هذه الخدمة مقابل ١٥ إلى ٢٠ ألف ليرة و ليرتفع عدد القنوات من ال ٨ إلى ال ٥٠٠ محطة و بنفس السعر، ومنذ ذلك الوقت يسعى هذا القطاع الى الإستحصال على قوانين تشريعيّة تُنظّم عمله و تؤمّن له الحماية من حيتان المال والسياسة، يؤمن هذا القطاع فرص العمل لحوالي ال ٢٠ ألف عائلة من مُختلف أبناء الوطن ليكون عابراً للطوائف والمناطق. كما يلتزم جميع من فيه في الإستحصال على الحقوق و دفع مالية الدولة والإلتزام بكافة القوانين والأنظمة، إلا أن غياب الدولة عن البت في إقتراحات القوانين التي قدّمها أصحاب محطات الكابل إلى مجلس النواب تركها عُرضة للتطاول والرياح السياسية والقضائية التي تعصفُ بين الحين والآخر.
٤$ على كل مواطن
إجتمعت المحطات اللبنانية لتفرض مبلغ ٤$ على كل مشترك وهذا المبلغ لا يمكن أن يتحمّله أصحاب الكابلات أو المواطن، حينها لجأت هذه القنوات إلى توقيع عقود حصريّة مع إحدى الشركات على أن يتم تشفير هذه الباقة مع بداية العام ٢٠٢٠
محطة الجديد
مازالت قناة الجديد كباقي القنوات اللبنانية تسعى لإستغلال أصحاب محطات الكايبل كمنصات لإستقطاب المشاهدين، في ظل إبرامهم عقود حصرية مع إحدى الشركات، حينها ستكون الضربة الكبرى بالتشفير، و لعل هذا الظرف هو الأنسب لكسر الإستغلال، ومن يتابع البث المباشر لقناة الجديد على اليوتيوب سيجد أن أعلى نسبة مشاهدة بلغت ٢٥٨٠ مشاهد..
ختاماً.. بادرة حُسن النيّة
و يبقى صفاء النوايا محصوراً بالقنوات اللبنانية مجتمعة وخاصة تلفزيون الجديد، فإن كان حرصُهم صادقاً على مصلحة المواطن فليبادروا إلى التقدُّم بطلب رسمي و قانوني يبدون من خلاله برغبتهم في بث قنواتهم من خلال ممثلي أصحاب الكابلات وليعتمدوا الآداب العامة في أصول التخاطب، حينها سنعتبرهم صوتاً لنا في سبيل قوننة القطاع.
صدى فور برس
