سياسة على الغلاف محمد وهبة السبت 9 تشرين الثاني 2019
ما الذي يفعله رياض سلامة وأصحاب المصارف؟ لماذا يتفرّجون على الأزمة، ويتقاذفون في ما بينهم ومع القوى السياسية مسؤولية الأزمة المستفحلة؟ هل هو العجز عن إيجاد حلول، أم أنّ ثمّة من يلعب لعبة «حافة الهاوية» لتحقيق أهداف سياسية، أو لتحصيل صلاحيات استثنائية؟

لم يكن قرار إغلاق مصرف لبنان والمصارف السبت (اليوم) من دون أي مبرّر، إلا مؤشّراً سلبياً جداً على ما حصل خلال الأسبوع الماضي وما سيحصل تالياً، إذ إنه يأتي بعد جفاف سيولة المصارف النقدية بالدولار، وبعد اجتماع عاصف عقد أول من أمس بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمناقشة رغبة المصارف في إعلان رسمي لإجراءات تقييد عمليات السحب والتحويل (كابيتال كونترول)، ومدى كفاية سيولتها في مواجهة هلع الزبائن. ورغم أن المؤشرات تنذر بأن الأسوأ قادم وسط تخبّط سلامة والمصارف والقوى السياسية، إلا أن ثمة ما هو مريب في ردود فعلهم، مع احتمال أن يكون التوتير جزءاً من عملية الضغط لتأليف حكومة تتعهد مسبقاً بتنفيذ ورقة الرئيس سعد الحريري، الذي أبلغ المعنيين أن المانحين يهدّدون بوقف «سيدر». فهل هناك من يدفع في اتجاه إعادة ترميم بنية نظام الفساد عبر منح سلامة صلاحيات استثنائية بتشريع يصدر عن مجلس النواب، وفرض مسار الخصخصة سياسياً كشرط لإعادة إحياء "سيدر"؟
ثمة من يقول إنه رغم ما تردّد عن رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي طلب المصارف الرامي إلى تشريع مسألة تقييد عمليات السحب والتحويل بقانون، إلا أن النقاش الجديّ بينهم يكمن في إمكان إصدار تشريع يمنح سلامة «صلاحيات استثنائية» في المجال المالي والنقدي. مشكلة هذا الاقتراح أنه مطاط بما فيه الكفاية ليشمل سلّة واسعة من الإجراءات والاتصالات في لبنان والخارج والقيام بإجراءات نقدية واقتصادية، وكل ما يمكن أن يندرج في إطار «إدارة الأزمة» والضغط في اتجاه تشكيل حكومة توقّع تنفيذ ورقة الحريري «على بياض».
هذا التطوّر يأتي بعد مضيّ سبعة أيام عمل على فتح المصارف أبوابها. اللافت أن المصارف تقفل اليوم (السبت) والاثنين أيضاً بذريعة «عيد المولد النبوي الشريف». يوما إقفال على هذا العيد، سابقةٌ لم تحصل قبلاً في قطاع يدار من طبقة تستغل موظفيها منذ سنوات، وزادت ساعات عملهم بذريعة «الإنتاجية». اليوم مطلبها خفض ساعات العمل. فهناك عدد من المصارف أصدر قرارات قضت بخفض عدد ساعات العمل للموظفين وتقليص أجورهم بما يوازي الثلث.
جاءت هذه القرارات في السياق الآتي: المصارف لم تفتح أبوابها إلا بعد سلسلة اجتماعات قضت بتطبيق أقسى أنواع تقييد عمليات السحب والتحويل، فألغت أو قلصت التسهيلات المصرفية للشركات، وحدّدت سقوف سحب نقدية متدرجة نزولاً بالدولار وبالليرة، وخفضت سقوف السحب عبر بطاقات الائتمان، وفرضت عمولات «لئيمة» على السحب النقدي بالليرة وبالدولار قبل أن تمتنع لاحقاً عن صرف الشيكات نقداً، والأهم أنها امتنعت عن تحويل أموال صغار المودعين إلى الخارج، سواء لتلبية طلبات الاستيراد وسائر الالتزامات عليها، أو لسحبها إلى مكان «آمن». ووسط هذه الإجراءات المتشدّدة، تبيّن أن هناك أموالاً تسللت إلى الخارج خلال فترة الإقفال والأسبوع الماضي. هذه الأموال، بحسب مصادر مطلعة، عائدة لأعضاء مجلس إدارات المصارف وكبار مساهميها وكبار المودعين، فيما «علق» صغار المودعين وسط أزمة تنذر بانهيار واسع.
هل يفوز سلامة بقانون يمنحه صلاحيات استثنائية؟

وتسرّبت معطيات عن نيّة أفراد وشركات محليّة وأجنبية، رفع دعاوى إفلاس على المصارف لامتناعها عن سداد الالتزامات من رصيد حساباتها. أحد أبرز الأمثلة على ذلك، أن مصنعاً كبيراً في الشويفات له صلة عضوية مع شركة عالمية، يعتزم رفع دعوى على أحد أكبر المصارف بسبب امتناعه عن تحويل مبلغ 700 ألف دولار لإخراج كميات مستوردة من السكر من مرفأ بيروت. تبيّن أن الصناعي يحتاج إلى أوراق تثبت تحويل الأموال لمرسلي الشحنة، وهي أوراق يستحصل عليها من المصرف. وتبيّن أيضاً أن لديه حساباً جارياً لدى المصرف بقيمة 5 ملايين دولار، لكن إدارة المصرف رفضت تحويل 700 ألف منه لمرسل الشحنة. كذلك، تبيّن أن صاحب المصنع نفسه أرسل رواتب الموظفين إلى المصرف، إلا أنها لم تنزل في الحساب إلا بعد أيام، فيما لم يتمكن الموظفون من سحب كامل قيمتها بسبب سقف السحب المتدني!
وينقل عن أحد المحامين المعروفين في عالم المصارف، أن زبائن أجانب اتصلوا به طالبين تمثيلهم لرفع دعاوى على مصارف تمتنع عن تغطية التزامات عليهم في الخارج...
كرة النار هذه تكبر يوماً بعد يوم، فيما يرفض سلامة والمصارف والسياسيون تحمّل مسؤولية ما يمكن أن يحصل. ففي اجتماع عقد أول من أمس في مصرف لبنان، اتّهم سلامة المصارف بتهريب الأموال إلى الخارج في عزّ الحاجة إليها، طالباً منها استقدام سيولتها بالدولار المودعة لدى مصارف المراسلة والبالغة قيمتها 9 مليارات دولار. ردّت المصارف بأن هذه الأموال موجودة في الخارج لتغطية التزامات المصارف البالغة 13 مليار دولار. النقاش أظهر أن بعض الالتزامات تمتدّ على سنوات مقبلة وليس فورياً، فلماذا تحتفظ المصارف بهذه الأموال في الخارج وهي كانت قد استقدمتها سابقاً للاستفادة من أرباح الهندسات السخية؟ أليس اليوم هو الوقت المناسب لاستعمال هذه الأموال في سبيل تهدئة هلع المودعين والزبائن؟

مكتّف و«المركزي» يُحجمان عن ضخّ السيولة النقدية بالدولار رغم جفاف المصارف

انتهى النقاش على اتفاق يتضمن إمداد المصارف بسيولة تبلغ مليار دولار. لكن هذا الأمر لم يدفع المصارف إلى فتح أبوابها اليوم، ما يثير الريبة. وتبيّن، بحسب المعلومات، أن مصرف لبنان وشركة شحن الأموال المملوكة من ميشال مكتّف، امتنعا عن تسليم الأموال النقدية للمصارف، ما أوحى بأنه يتم تسعير الأزمة بدلاً من معالجتها، رغم أن سلامة نفسه تحدث في مقابلته على قناة «سي أن أن» الأميركية عن انهيار خلال أيام . إلا أن ردود الفعل «الباردة» نسبياً تجاه أزمة من هذا النوع، سواء من سلامة أو المصارف أو القوى السياسية والدول الغربية محيّرة جداً، فإما هم يتخبّطون في مستنقع موحل ويتقاذفون مسؤولية الانهيار المقبل، وإما يخطّطون للسطو على ما تبقى من مقدرات.


حزب محمد شقير يهدّد بالتصعيد
عقد ممثلو أصحاب العمل («الهيئات الاقتصادية») اجتماعاً استثنائياً، أمس، برئاسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وأصدروا بياناً يشير إلى أن «ما يجري في البلاد من حراك شعبي وتطورات غير مسبوقة، يستدعي استنفاراً تاماً وشاملاً لكل القوى السياسية»، متحدثين عن تراكم الأزمات والأحداث منذ أشهر، «ما أفقد المؤسسات مناعتها وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها». البيان ركز على مطلب واحد يكمن في «عدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فوراً إلى تشكيل حكومة»، محذّرين من أن «عدم القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فوراً بتشكيلها، (وإلا، فإن الهيئات الاقتصادية) سترى نفسها مضطرة الى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الأسبوع المقبل».

البنك الدولي: أسبوع للتشكيل وإلا!
كان لافتاً تصريح المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار لوكالة «أسوشيتد برس» وتحذيره من مخاطر متزايدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. بدا كأنه صوت من بين أصوات طالبت بضرورة تأليف حكومة جديدة «خلال أسبوع»، مشدداً على ضرورة «التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة القائمة في لبنان وتولّي حكومة ذات صدقية السلطة، بهدف القيام بإصلاحات جريئة طموحة». لا أحد يعلم ما هي الإصلاحات الجريئة والطموحة، إلا أنه كان أوضح عندما لفت إلى قلقه من تداعيات ما يحصل على «الفقراء اللبنانيين، والطبقة الوسطى، والمشاريع الاقتصادية». ترى هل يقصد مشاريع سيدر التي تبنّتها ورقة الرئيس المستقيل سعد الحريري؟


الاخبار