بمذكرة الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيها التوسع بالتحقيقات المتعلقة بالإخبار رقم 1180/2013 إضافة الى إجراءات تحفظية أخرى.
وورد في حيثيات المذكرة عبارة “الهدر المقونن” “الذي كبد الشعب اللبناني خسائر جسيمة من خلال اللجوء الى خدمات بديلة ما خلق ظروفا معيشية صعبة دفعت باللبنانيين الى الهجرة العامة الجماعية”.
كما ورد في المذكرة “طلب منع جميع السياسيين الذين شاركوا الرئيس السنيورة الحكم من السفر الى حين جلاء الحقائق كافة وتحديد محل إقامتهم على أن يكلف قائد الجيش بهذه المهمة كون الملف يتصل بالأمن القومي والإقتصادي”.
وطلب المدعي إيداعه نسخة عن مجمل التحقيقات والمستندات لصالح المحكمة الجنائية الدولية (الملف 324/2015).