أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان في بيان صادر عنه التالي:
قرر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه ١٢ تشرين الثاني والاعتصام امام مباني الشركتين ، في حال لم يستجب المعنيون في الوزارة مع مطالبهم التي التزم بتنفيذها وزير الاتصالات محمد شقير.
وأهاب مجلس النقابة بالوزير شقير أن يفي بالوعد الذي قطعه على هواء شاشة الـLBCI مساء السابع عشر من تشرين الأول، حين جزم أنه لن يمس إطلاقا بالمستحقات السنوية للموظفين وأنه سيلتقي النقابة لهذه الغاية. لكننا، يا للأسف، لم نلمس منذ ذلك التصريح، على إمتداد الأيام الـ21 الفائتة،اي تجاوب بهذا الخصوص. ولا نزال تنتظر تحديد موعد معه كي يُصار الى اتخاذ الإجراءات الخطية اللازمة لتنفيذ ما وعد به.
وأكدت النقابة أنها ماضية في كل الخيارات لتحقيق مطالب الموظفين التالية :

أولا: أن يوجه وزير الاتصالات كتابا خطيا الى إدارة كل من الشركتين، أو في الحد الأدنى الى النقابة، يؤكد فيه أن لا مس إطلاقا بالمدخول السنوي للموظفين، وأنهم سيتقاضون تحديدا الـIncentive Plan الذي يشكل نسبة 30% من تلك المداخيل. ولا يُخفى أن أي إقتطاع مجحف يعني حكما فقدان 2000 عائلة 30% من المداخيل السنوية، بكل ما يحمله ذلك من تأثير سلبي في اوضاعهم المعيشية والحياتية، وانعكاس مأسوي على أحوالهم الاجتماعية. كما ان هذا الاقتطاع سيخفّض ٣٠% من مجموع تعويضات نهاية الخدمة عن كل سنوات العمل والتي تستحق لهم لاحقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي خميرة الايام الباقية من العمر.
ثانيا: أن يطلب وزير الاتصالات من الشركتين المبادرة الى تجديد توقيع عقد العمل الجماعي.
ثالثا: ضمان إستمرارية عمل الموظفين وحقوقهم المكتسبة بالشروط الوظيفية والمالية والفنية والادارية القائمة حاليا، وذكر هذه الحقوق صراحة ومن دون لبس في أي عقود تشغيل أو خصخصة للقطاع أو أي عقود قد تستجدّ ومن أي نوع كانت.
النقيب شربل نوار

Tayyar