ترأس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب والتقى السفير البريطاني

الرئيس نبيه بري : جلسة ال 12 الجاري في موعدها سافتتح عند الواحدة بنفس اليوم جلسة تشريعية على جدول اعمالها المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية ، مرسوم قانون ضمان الشيخوخة و اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام وانا مع الحراك الا في امرين قطع الطرقات والشتائم والاهانات

اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة تشريعية تبدأ بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واعضاء لجانه الثلاثاء المقبل بجلسة تشريعية يتضمن جدول اعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية وفي مقدمها قانون مكافحة الفساد وانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة ، واكد الرئيس بري انه مع الحراك بكل مطالبه باستثناء قطع الطرقات والشتائم والاهانات .

مواقف الرئيس بري جاءت بعد ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب مروان حمادة ، الان عون ، ميشال موسى ، آغوب بقرادونيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر وغاب النائب سمير الجسر بعذر بسبب احوال الطرقات .

الرئيس بري وبعد انتهاء الاجتماع اعلن امام الاعلاميين بأن الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ال 12 الجاري هي جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان سوف تحصل في موعدها الساعة الحادية عشرة ثم سوف اقفلها وافتتح عند الواحدة جلسة تشريعية وقد توافقت مع الزملاء في اعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية لعمل المؤسسات ان يكون على جدول اعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على ان يضاف الى جدول الاعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعتبر في غاية الاهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنتهي بعد من قبل اللجان المختصة .

واضاف الرئيس بري : سأستعمل صلاحياتي كرئيس للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وايضاً بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة ، وسأضع على جدول الاعمال القوانين التالية :

اولا ً: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد.

ثانياً: اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية .

ثالثاً: مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة.

رابعاً : اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام .

واضاف الرئيس بري : من جهة ثانية يوجد ايضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة ، ولكنها مقدمة بصيغة اكثر من اقتراح لنفس القانون ومن اكثر من كتلة وتتعلق

1- برفع السرية المصرفية

2- تبييض الاموال

3- استرداد الاموال المنهوبة

ونظراً لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرةً ابتداء من الغد على اللجان النيابية المشتركة للاسراع بحسّمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات اسبوعياً لانجازها ولا ننسى ان امام اللجان المشتركة ايضاً اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق ان تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية.

وشدّد الرئيس بري على ان اللجان المشتركة سوف تعقد ثلاث جلسات يومياً واحدة صباحاً وجلستين مساءتين.

ورداً على سؤال عن ما قصده بالحراك المدني الحقيقي قال : ان مع الحراك بكل مطالبه ما عدا امرين قطع الطرقات والشتائم والاهانات .

وكان الرئيس بري قد استقبل قبل الظهر السفير البريطاني في لبنان​​ كريس رامبلينغ حيث جرى عرض لاخر التطورات والمستجدات السياسية .

المصدر:مرتضى طراد