01-11-2019 |
نقلت "رويترز" عن مصادر مصرفية قولها إنّ المصارف اللبنانية ستستعى إلى وقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها اليوم لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين.
ونقلت الوكالة عن محللين ومصرفيين حديثهم عن قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.
تبعات سلبية إذا طال أمد تشكيل الحكومة.. ماذا عن المصارف؟
وديع الخازن: لا نفهم القلق من التصنيف الائتماني ولا خوف على العملة الوطنية
وتعهد المصرف المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية.
في هذا السياق، قالت سبعة مصادر مصرفية إنه بينما يلتزم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
وقال مصرفي كبير: "لم يعلن سلامة رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك".
وقال أحد المصادر إنه اليوم الجمعة، ستكون التحويلات للخارج "للمسائل المهمة والأساسية" مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين.
وأكّدت المصادر أن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.
المصدر: رويترز
لبنان٢٤
