تصوير:يوسف عجمي
*دعوة للتعاضد بين القطاعين الإنساني والحكومي لمواجهة التحديات*

اجتمع ممثلو تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني بتاريخ 7 آب 2024 في بيت "عامل" لحقوق الإنسان، للتباحث حول الجوانب الإنسانية والآثار الكارثية لحالة الحرب والتصعيد التي يشهدها لبنان، في ظل استمرار اسرائي..ل بعملية الإبا..دة ضد قطاع غzة والاعتداء على مناطق عدّة من لبنان غير آبهة بالقوانين والاتفاقيات الإنسانية الدولية.
وقد أصدر المجتمعون بياناً تلاه المنسق العام للتجمع الدكتور كامل مهنا، أعربوا فيه تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غzة والضفة الذي يواجه أعنف حرب إبادة وتصفية عرقية شهدها التاريخ الحديث، ومع أهالي الجنوب اللبناني الذين نزح جزء كبير منهم تحت وطأة الاعتداءات الاسرا...ئيلية، ويجري هذا النزوح في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعرفها لبنان منذ سنوات، ذلك أن تقارير البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تبيّن أن الجزء الأكبر من الشعب اللبناني يعاني من الفقر والعوز، هذا دوناً عن قضايا التلوث والآفات الاجتماعية، وغيرها من العوامل التي تجعل لبنان على درجة عالية من الهشاشة، ولو أن ابناءه يتمتعون بروح نضالية وعزيمة كبيرة.

وحذّر المجتمعون من أن استمرار التصعيد واندلاع حرب على لبنان سيؤدي إلى كارثة إنسانية قد تمتد إلى كل أنحاء العالم، خصوصاً في ظل الأزمة متعددة الأبعاد التي يعاني منها لبنان على كل الصعد.
كما اعتبر المجتمعون أن التنسيق وتكامل الجهود في الاستجابة لحاجات الناس، بين القطاعين الحكومي خاصة وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والإنساني هو الشرط كي يقدر لبنان تخطي هذه المحنة والصمود في وجه الأزمات التي تعصف به، لأن المنظمات الإنسانية هي قوى ضغط ومساندة وتكامل مع القطاع العام وليست بديلة عنه، ولن تتمكن وحدها من القيام بمهمة تعزيز صمود شعب لبنان وسكانه في هذه المرحلة الصعبة.

وناشد البيان كل حكومات العالم والمؤسسات الإنسانية للضغط على صناع القرار لايقاف الحرب في غزة ولوضع حد للجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم، لكي لا يترك لبنان إلى مصير مظلم في ظل وجود احتلال لا يأبه بالقوانين الدولية الإنسانية ولا بالشرائع والاتفاقيات الدولية، فالمجتمع الدولي اليوم أمام امتحان حقيقي، لأن عدم القدرة على وضع حد للإبادة في غزة والسماح في تكرار الأمر في لبنان يعني أن العالم كله سينزلق إلى صراع دموي وفوضى لن يستفيد منها أحد، بل ستكون مدمرة للحضارة الإنسانية جمعاء.
وفي ختام الاجتماع أكد أعضاء التجمع، وهم كبريات المؤسسات الإنسانية اللبنانية، أنهم أكثر من يعرف معنى التضامن والدعم في مرحلة الطوارئ عبر الخبرة الميدانية، واتفقوا على الاستمرار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز خطة الاستجابة، ومساندة أهالي القرى والبلدات والمناطق التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، وتأمين سبل الدعم الإنساني بكل أبعاده.
كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى العمل بسرعة لصون حقوق الإنسان، ولمنع أي تصعيد عسكري في لبنان، وعدم إعادة نفس التجربة الحاصلة الآن في غزة، فلا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية. ذلك أن تكرار ما يحصل في غزة، يعني أن المجتمع الدولي عليه إعادة النظر في تركيبته ودوره وفعاليته بل ووجوده.