امام قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، مثل اليوم الموقوفان ه.ع. وم. د.ح. اللذان القي القبض عليهما قبل حوالي الشهر في محيط قصر عين التينة، والذي استجوبهما واصدر بحق كل منهما مذكرة توقيف وجاهية .


وكشفت مصادر قضائية ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كان إدعى على الموقوفين المذكورين ، ناسبا اليهما جرائم “التجسّس لصالح دولة اجنبية، والحصول على معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، والمس بالامن الوطني ” وذلك سندا الى المادتين 281 و282 من قانون العقوبات حيث تصل عقوبة الاخيرة الى الاشغال الشاقة المؤبدة كحد اقصى.
وتحدثت المصادر عن “خطورة ما اقدم عليه الموقوفان المذكوران”، وقالت “انهما اجريا مسحا شاملا لكافة الشوارع والاحياء في محافظتي بيروت وجبل لبنان ومن ضمنها الضاحية الجنوبية ، وذلك عبر تصويرها بمعدات متطورة تم ضبطها بحوزتهما”.


واعتبرت المصادر ان “فعل الموقوفَين، وهما خبيرين في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، عرّض جميع اللبنانيين للخطر من خلال كشف كل الشبكات الهاتفية واللاسلكية والانترنت في المناطق التي تم مسحها من قبلهما”.
وأشارت الى ان “الشركة الاميركية التي ادعى الموقوفان انهما يعملان لصالحها هي شركة وهمية، وهما كانا تقاضيا مقابل عملهما هذا اللذين بدآ به منذ العام 2021 حتى تاريخ توقيفها ، مبالغ مالية طائلة فاقت المئتي الف دولار.
في المقابل ، تؤكد مصادر متابعة اخرى، ان “بحوزة الموقوفَين ما يُثبت ان الشركة التي يعملان لصالحها ليست وهمية، وهما ابرزا امام قاضي التحقيق جميع المستندات التي تؤكد صحة اقوالهما”.

ونقلت عن الموقوفَين نفيهما “علمهما المسبق بان تكون الشركة اسرائيلية او انها تعمل لصالح الاخيرة، وبررا حجم الاموال التي تقاضياها بانها بمثابة اتعاب لعملهما، وهما اكدا على ان وجودهما في عين التينة عندما اوقفا لم يكن الاول، فقد سبق ان استطلعا المكان في اطار عملها اربع مرات”.

BBC n