أكّد وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنّ “المؤتمر التّربوي كان هامًّا، وسيشكّل انطلاقةً مهمّةً للعام الدراسي”، لافتًا إلى أنّ “تعديل القانون 515/1996 لا يتمّ إلّا بالقانون، واتُّفق في مجلس الوزراء على إنشاء لجنة وزاريّة لبحث آليّة ضبط الدّولار في الأقساط المدرسية”.
وذكّر في حديث تلفزيوني، بـ”أنّني في وقت سابق قلت إنّه إذا توافرت الأموال، سيكون هناك عام دراسي، إلّا أنّ الجهات المانحة تمتنع عن تقديم أيّ مساعدات للأساتذة”، موضحًا “أنّنا عرضنا الوضع التّربوي على الحكومة الّتي سألت عن الكلفة، وطلبنا أموالًا بما يوازي 150 مليون دولار. وأقرّ مجلس الوزراء سلفةً كدفعة أولى تعادل 55 مليون دولار بحسب سعر الصّرف الحالي، وهناك دفعتين غيرهما قبل نهاية العام الحالي”.
وأعلن “أنّنا اتّفقنا مع الرّوابط والمتعاقدين أن يبدأ العام الدراسي في 9 تشرين الأوّل المقبل، وأنا حريص على التّلاميذ لعدم ترك المدرسة الرّسميّة”، مركّزًا على أنّ “همّي إنجاح العام الدّراسي، ولذلك قمت بالمبادرة التّصالحيّة، وسألغي قرار معاقبة 3000 أستاذ”. وكشف أنّ “صناديق المدارس الّتي تضمّ سوريّين، فائضة بالأموال من الجهات المانحة و”اليونيسف”، في وقت هناك شحّ في صناديق المدارس الّتي لا تضمّ سوريّين، ولذلك بعض مدراء المدراس تقدّموا بطلبات لضمّ تلاميذ سوريّين”. وجزم أنّ “لم يصدر إطلاقًا قرار بدمج التّلاميذ السّوريّين بالتّلاميذ اللّبنانيّين”.
وبيّن أنّ “هناك جامعات خاصّة استقبلت طلّابًا قبل الاستحصال على رخصة، وكلّ ما نفعله هو تسوية أوضاع الطلّاب.
منقول
