عقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمرا صحفيا، قال فيه إن "الاستقرار النقدي مستمرا وذلك من خلال التدخل بالسوق بالتنسيق مع وزير المالية وهو أولوية لنا لكن له حدوده".
وأضاف منصوري أن "كل مؤسسات تحتاج تحويل أموالها من الليرة إلى الدولار ولكن ذلك لا يمكن لكل المؤسسات والحكومة هي التي تحدد الأولويات".
وعن رواتب موظفي القطاع العام، لفت منصوري إلى أنه إلى أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500.
وأردف: جرى التوافق على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس في إحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً.
أما بالنسبة لموازنة 2023، فقال انها "خلصت إلى عجز مقدر 46 ترليون ليرة وكان أول مطلب للمركزي إقرار موازنة متوازنة"، مؤكدا أن "مصرف لبنان لن يقوم بطبع ليرة لبنانية لتغطية العجز أنكم تعرفون ما قد يترتب عن ذلك".
وشدد منصوري على أن "مصرف لبنان على استعداد وضع كل امكاناته للإقرار الخطط الاقتصادية التي نحتاج إليها، وأنه سيقوم بكل ما يلزم لاستكمال التدقيق الجنائي".
وتوجّه منصوري للقوى السياسية داعيا إياها إلى إخراج المسألة النقدية من التجاذبات السياسية ما يؤثر سلبا على الاقتصاد ومستقبل القطاع المصرفي".
_____lebanon on