أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنني أعلنت أنها ولايتي الأخيرة في مصرف لبنان، وأؤكّد هذا الأمر، وبعد أيام سأطوي صفحة “المركزي”.

وقال سلامة في حديث عبر “lbci” إن “لبنان حقق نموا خلال فترة ولايتي فالناتج المحلي ارتفع إلى ما يفوق الـ55 مليار دولار والقطاع المصرفي شهد على ارتفاع الودائع إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار”.

وأضاف: “هناك تقدير من قبلي تجاه نواب الحاكم وكنا فريقًا متماسكا خلال 3 سنوات، ورغم التباينات كان همّنا الأساسي خدمة لبنان، واليوم نحن أمام مفترق إذ لا تعيين لحاكم جديد وخلال الوقت الراهن أمام نواب الحاكم وفي مقدمتهم النائب الأول استلام المهمة”.

وتابع: “نواب الحاكم لم يقولوا أنني خالفت القوانين، والقرارات التي تخرج عن المجلس المركزي كالتعاميم ينفذها الحاكم، وهو مسؤول أيضًا عن تنفيذ قانون النقد والتسليف، والتدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار الأميركي تمّ بالاتفاق مع وزير المالية”.

وأوضح أنه خلال المفاوضات مع صندوق النقد أنا من طالبت إلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان، أول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان.

كما اشار اته "بالإتفاق مع وزير المالية قررت التدخّل في سوق القطع بينما إذا أرادوا في المجلس المركزي القيام بذلك فإنهم يحتاجون إلى غطاء قانوني."

واضاف "صرفنا على سياسة الدعم 7.5 مليار دولار وسلسلة الرتب والرواتب التي جرى إقرارها كانت خطيرة وحذرتُ منها مراراً وتكراراً."

وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة"، قال انّه مشروع بحاجة لوقت وشخصيًا اعتقد أن المركزي يجب أن يبقى متدخلا في السوق إذ لا عرض في المصارف بل طلب فقط ما يهدد الليرة اللبنانية".

مرجعيون