في ظل الفراغ الرئاسي القاتل، لا تجد القوى السياسية في لبنان سبيلاً لحلّ أيّ من الاستحقاقات، وآخرها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يأتي ذلك في ظل استحالة تعيين بديل منه، وسط احتمالات خطيرة تلوح في الأفق يجري استغلالها للتهويل من الفوضى المالية رغم أن لبنان يعيش فيها منذ أربع سنوات.


أمس، تركّزت الأنظار على الاجتماع الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الأربعة (بناءً على طلبهم)، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل. وبعد ساعة ونصف ساعة من النقاش، خرج النواب الأربعة بأجواء غير مشجّعة. وتحدّثت مصادرهم عن إشارات من ميقاتي مفادها أنه يحاول كسب بعض الوقت لتمرير فترة انتهاء ولاية سلامة، وربما إجبارهم على الاستمرار في مواقعهم الوظيفية.



وعُلم أن العرض الذي قدّمه ميقاتي لهم لم يكن مغرياً، إذ طلب منهم عدم تقديم استقالاتهم خلال الساعات الـ 48 المقبلة، واعداً بالبحث عن طريقة لتغطية الإنفاق من الاحتياطات بالعملة الأجنبية، كما طلبوا في الخطّة التي عرضوها أمام لجنة الإدارة والعدل،



وأشار ميقاتي إلى أنه سيُجري اتصالات بعدد من القوى السياسية، ولا سيما برئيس مجلس النواب نبيه بري، للتشاور في إمكانية أن يعيد مجلس النواب النظر في طلبهم إصدار تشريع يغطّي الإنفاق من الاحتياطيات»، وشدّد ميقاتي على أن الحكومة «ستقف إلى جانبهم حتى تعيين حاكم جديد للمصرف».

انطباع النواب الأربعة حول اللقاء كان مماثلاً للانطباع الذي خرجوا به من الجلستين اللتين عُقدتا في لجنة الإدارة والعدل، إذ أدركوا بأن كل كتلة سياسية تبحث عن مخرج لنفسها من تداعيات ما بعد انتهاء ولاية الحاكم واستقالة نوابه، بدلاً من البحث عن معالجة الأزمة التي ستحدث سواء استمروا في عملهم أو استقالوا. ويقول أحد نواب الحاكم: «أنا غير مستعدّ لإنفاق دولار واحد من الاحتياطيات من دون خطّة وتشريع لهذا الأمر، أما الكتل السياسية فتبحث عن الوسيلة الأفضل للاستمرار بلا تشريع. ما قدّمناه في لجنة الإدارة والعدل، وأمام الرئيس ميقاتي في أكثر من مناسبة، وما طالبنا به الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان أكثر من مرّة أيضاً، هو أن تكون هناك خطّة واضحة للتعامل مع الأزمة تبدأ بالاعتراف بالوضع الحالي وليس الانجراف وراء المضاربات على الليرة وإنفاق ما تبقّى من احتياطيات».



وأضاف: «ما عرضناه أمام لجنة الإدارة والعدل أن يكون لدينا إنفاق لمرّة واحدة وأخيرة من الاحتياطيات ضمن سقف معلوم ومحدّد يتيح لنا تحرير سعر الصرف والسيطرة على المضاربات والبدء بإقرار الإجراءات التي يُفترض اتخاذها منذ فترة طويلة لمعالجة الأزمة».

انتهى اللقاء مع ميقاتي بـ«شراء الوقت» يقول أحد نواب الحاكم، «لكننا لا نملك ترف الوقت، فيوم الخميس سيكون مفصلياً، سواء بالاستقالة أو بالاستمرار». وبرأيه، فإن المهمة التي تطلبها الحكومة من نواب الحاكم، «تتطلّب تشريعات محدّدة في مجلس النواب، وهي مهمّة تصبح مستحيلة من دون هذه التشريعات، ما يلغي أي معنى للاستمرار». في هذا السياق، يبدو أن ميقاتي يدرك جيداً أن قرار استقالة النائب الأول وسيم منصوري - بالحدّ الأدنى - قد اقترب. ومشكلة ميقاتي أن استقالة كهذه يوم الخميس ستتحوّل إلى أزمة كبيرة لأنها ستحصل قبل انتهاء ولاية الحاكم في 31 تموز، الموافق الإثنين المقبل. لذا، يتحضّر ميقاتي لمواجهة الأسوأ رغم أنه حدّد موعداً للقاء ثان مع نواب الحاكم الخميس. لكنّ أدوات المواجهة التي يملكها ضعيفة وهشّة جداً، إذ إنه بحسب المعلومات بدأ يُجري استشارات قانونية حول «استقالة نواب الحاكم، والآليات القانونية والدستورية التي يفترض أن تتعامل فيها الحكومة مع الاستقالة في ظل نهاية ولاية الحاكم، وانعدام قدرة الحكومة على التعيين»، كما سيعمد إلى طلب رأي هيئة الاستشارات ومجلس شورى الدولة لاستطلاع قدرة الحكومة على منح نواب الحاكم تغطية قانونية للإنفاق من الاحتياطي في سياق تقدم الدعم لرواتب موظفي القطاع العام وللتدخّل في السوق حفاظاً على استقرار النقد في سوق القطع.

وكان نواب الحاكم الأربعة طلبوا في خطّتهم المعروضة أمام لجنة الإدارة والعدل أن يقرّ مجلس النواب قانوناً يتيح لهم الإنفاق من الاحتياطيات الإلزامية بمعدل شهري يبلغ 200 مليون دولار ضمن فترة ستة أشهر، وضمن سقف يبلغ 1.2 مليار دولار لتوفير استقرار في سعر الصرف وتأمين الانتقال من سعر مثبّت ومدعوم إلى سعر عائم و«مُدار».



ماذا تعني الاستقالة؟

إذا استقال منصوري الخميس، أي قبل انتهاء ولاية سلامة، فذلك يلغي إمكانية تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف التي تتحدّث عن «شغور» منصب الحاكم وتولي النائب الأول المهام حصراً، بل تصبح المادة 27 هي التي تحكم انتقال الصلاحيات لأنها تتحدّث عن حالة «غياب الحاكم» التي توجب حلول النائب الأول محلّه، ثم تنصّ صراحة على أنه في حال «التعذّر على الأول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه». وبالتالي تصبح كرة النار في ملعب بشير يقظان الذي لم يكن يرغب في الاستقالة بعد الهجمات التي شُنّت على نواب الحاكم الأربعة ووصفتهم بأنهم يتهرّبون من تحمّل المسؤولية. لكنّ يقظان قد يفضّل أن يكون هارباً من تحمّل المسؤولية على أن يخلف سلامة في هذا المنصب بكل المخاطر السياسية والنقدية والمالية التي تلوح في الأفق، ولا سيما أنه في حال غياب أيّ من نواب الحاكم يفقد المجلس المركزي نصابه.

خرج النواب الأربعة بأجواء غير مشجّعة... وبأنّ ميقاتي يحاول كسب الوقت لتمرير فترة انتهاء ولاية سلامة

إذاً، لم يبق سوى 48 ساعة لمواجهة الفراغ في حاكمية المصرف، إلا في حال حصول تطورات غير محسوبة. لكنّ كل الوقائع السياسية حتى اللحظة، تؤكد أن لبنان على شفير انجراف مالي كارثي من الإشكالات الدستورية التي ترافق حقّ الحكومة بالتعيين في كنف الشغور الرئاسي، وصولاً إلى الفيتو الذي ترفعه بعض القوى السياسية، خاصة حزب الله والتيار الوطني الحر، وصولاً إلى موقف الرئيس بري الذي يرفض أن «يلبس قميص الانفجار المالي وتحميله مسؤولية ما سيحصل بعد تسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام سلامة».
مرجعيون
الأخبار