يبلغ عدد الطلاب في المدارس الرسمية في لبنان 328,040 طالباً (من بينهم 264,364 طالباً لبنانياً) أي ما يشكل نسبة 30.7% من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي .

يتوزع الطلاب على 1,256 مدرسة. ويبلغ عدد الأساتذة 43,532 منهم 20,908 في الملاك و20,739 بالتعاقد و885 تقدمة (الذين يتولون تدريس مادة الدين)، أي أن هناك أستاذا واحدا لكل 7.5 تلاميذ. هذه الاحصاءات كانت مع بداية الازمة منذ ثلاث سنوات، لكن اليوم هذه الارقام تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمئة نتيجة للأزمة الاقتصادية والاضراب المفتوح من قبل الاساتذة وهجرة الطلاب الى القطاع الخاص وهجرة بعض الاساتذة الى الخارج .

أيضا تحتضن الجامعة اللبنانية حوالي 85 ألف طالب وطالبة في جميع التخصصات ومن مختلف المناطق اللبنانية ، بعدما كان عددهم 120 ألفا. وللجامعة كما هو معروف خمسة فروع تتوزع على المحافظات ، ويقصدها الطلاب تبعاً لقربهم وبعدهم عن مراكز الكليات . إلا أن هناك تخصصات لا تتوافر في كل الفروع ما يدفع الطلاب إلى قصد فرع بعيد عن مقار سكنهم ودفع كلفة بدل نقل يومي أو استئجار منزل .

لا بد من الإشارة إلى أن نظام التوظيف التعليمي في الجامعة اللبنانية يعتمد نظاماً مثلثاً ؛ فهناك قسم من الأساتذة في ملاك الجامعة ، وقسم ثان متفرغ ، وهؤلاء يعادل عددهم حوالي 2000 أستاذ، وقسم ثالث يعمل بالتعاقد ويصل عدد أفراده إلى حوالي 3300 أستاذ ، والأخيرون يتقاضون أجورهم عن كل ساعة عمل فقط ، ودون حد أدنى من الضمانات الاجتماعية والصحية والاجتماعية خلاف القسمين السابقين .

أصبح من الضروري اليوم حسم الامور من قبل وزارة التربية بما خص الجامعة اللبنانية وبما خص التعليم الرسمي .بات من الضروري اليوم الدعوة الى طاولة مفاوضات تجمع وزارة التربية والمسؤولين عن روابط الاساتذة وكون تطبيق القانون غير ممكن لعدة أسباب : فالقانون وخاصة المادة 15 من القانون 144/1992 تمنع أضراب الموظفين في القطاع العام عن العمل أو حتى التحريض على الاضراب، لكن هذه المادة ووفق الظروف الحالية والتي أدت الى عدم قدرة الاستاذ خلال العام السابق على الالتحاق بوظيفته بحكم الظروف المانعة لم تقم الوزارة بتطبيقها ، لذلك اليوم مطلوب بدء الاجماعات والحوار حول مصير العام الدراسي المقبل ، لا بد من التحاور إن كان على مستوى الجامعة اللبنانية أو على مستوى المدرسة الرسمية .

على الوزارة حسم أمرها هذا الصيف ، فإما أن تصل الى اتفاق شرف مع الاساتذة ،سواء في الجامعة اللبنانية أو المدرسة الرسمية، يوضح كل الامور ويتم الاتفاق بين الطرفين على شروط هذا الاتفاق ويمنع خرق هذا الاتفاق خلال العام الدراسي مع أمكانية تطبيق المادة 15 من القانون 144 في حال عدم الالتزام ، أو مصارحة الناس وبكل شفافية بأنه لم يتم التوافق مع الاساتذة ،وبالتالي يكون لدى الاهل الخيار والحرية لتسجيل أولادهم في القطاع الخاص .

يبقى السؤال ، هل ستحسم الوزارة هذا الامر خلال هذا الصيف، أم ستبقى الامور غامضة وغير واضحة، وسيدفع الطالب في لبنان مجددا الثمن، سواء في الجامعة اللبنانية او المدرسة الرسمية ؟

د عماد عكوش

sNNA tv