الأخبار -

بعد تعرّض أطفال للتعنيف من مربية داخل دار حضانة في لبنان، فُتح نقاش حول تركيب كاميرات للمراقبة، ليتبيّن لاحقاً أنه قبل مطلع العام 2019 تم تركيب تلك الكاميرات في عدد من دور الحضانة لمراقبة الأطفال على مدار الساعة وهي متصلة بالإنترنت، وتسمح لأولياء الأمور بالولوج إليها عبر حسابات خاصة، بواسطة الهاتف الذكي أو الكومبيوتر. كانت دور الحضانة تتنافس على ذلك باعتبار أن هذه الخاصيّة تشكّل اطمئناناً للأهالي على أطفالهم.

إلا أن أصدر وزير الصحة، غسان الحاصباني، بتاريخ 22 كانون الثاني 2019، قراراً يحمل عنوان: «كتاب تعميمي يتعلّق بتنظيم استخدام كاميرات المراقبة في دور الحضانة» ورد في أسبابه الموجبة أن السماح لجميع الأهالي بمراقبة أطفال بعضهم بعضاً يعدّ مخالفة للمادة 16 من اتفاقية حقوق الطّفل. في حين أن المادة 16 المذكورة تنص على أنه «لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته».

ورغم أن القرار نظّم استخدام الكاميرات لهذه الجهة إلا أنه لم ينص على إلزامية وجود الكاميرات، وهو يطبّق فقط في حال وجودها.

واللافت أن قرار وزير الصحة سمح بوجود البث على شاشة يتم تركيبها على مدخل دور الحضانة، والسماح للأهالي بمراقبتهم عبر هذه الشاشة فقط.
بدوره، دافع وزير الصحة السابق النائب غسان حاصباني عن قراره معتبراً أن خلفيته ظاهرة في متن أسبابه الموجبة وهي حماية الأطفال عملاً باتفاقية الطفل، وأنه جاء بعد استشارة منظمة اليونيسف. كما أفاد أن القرار جاء لحماية الأطفال من الممارسات غير الأخلاقية من مخترقي الشبكات الإلكترونية، وأن له الفضل في تنظيم مسألة الكاميرات التي لم تكن موضع تنظيم قانوني من قبل.
إن ما حصل مع الأطفال في إحدى دور الحضانة يستدعي الإجابة على ما يلي:
هل يقتضي إلزام دور الحضانة جميعها بتركيب كاميرات مراقبة دائمة بغضّ النظر عن مسألة السماح للوالدين بالولوج إليها؟ الأمر يستدعي فتح نقاش جدّي حول هذه المسألة.

مرجعيون