اما صلاحيات اضافية لنائب الحاكم او التمديد لسلامة والتعيين يرفضه حزب الله
طالما ان حزب الله يرفض اية تعيينات في مراكز الفئة الاولى من قبل حكومة تصريف الاعمال ومنها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وطالما ان نصاب الثلثين يجب ان يتوفر لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر فأن خيار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قد سقط ولو ستجري محاولات لتأمين النصاب عن طريق الطلب من حزب الله اعادة النظر بقراره وجذب ما تبقى من وزراء مسيحيين كانوا يقاطعون الجلسات الحكومية وذلك من خلال الاتصالات التي سيقوم بها رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذان سيلتقيان مطلع الاسبوع المقبل للبحث في كيفية مقاربة هذا الملف بعد " تخريجة "غير موفقة من نواب حاكم مصرف لبنان الذين تبين انهم غير مؤثرين ولا يلعبون اي دور بعد ان اصدروا بيانهم الشهير الذي يعلنون فيه نيتهم الاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وهذا تهرب من المسؤولية رغم وجودهم في المجلس المركزي منذ سنوات وكانوا يتخذون القرارات برئاسة رياض سلامة وذلك بسبب التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، وفي ظل غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة وهذا يعني ان البيان الذي اصدروه لم يأت لصالهم في ظل ردود الفعل التي واجهت هذا البيان
وعلى ضوء ذلك يبقى امام المعنيين حلان لا ثالث لهما اما اعطاء المزيد من الصلاحيات للنائب الاول وسيم منصوري الذي سيحل مكان الحاكم الحالي خصوصا انه قام بزيارة الى الولايات المتحدة الاميركية ونال بركتها وموافقتها على يكون "حاكما فعليا " وان يتمكن من ادارة السلطة النقدية خصوصا في ظل الضغوط القضائية التي تمارس على رياض سلامة واخرها وضع اليد على ممتلكاته في فرنسا او اطلاق يده في موضوع التعاميم التي لم يكن راضيا عنها بالطريقة التي اعيد النظر بها مؤخرا او بالنسبة لمصير منصة صيرفة او بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.
لكن مصادر مصرفية مطلعة ذكرت ان هذه التدابير التي يطالب بها منصوري لا تحتاج الى موافقة من السلطة السياسية بل ان سلامة كان احيانا كثيرة اقوى من هذه السلطة وكان يتخذ القرارات التي يعتبرها مناسبة لمصرف لبنان او طلب حكومة تصريف الاعمال من الحاكم الحالي الاستمرار في تحمل المسؤولية بانتظار انتخاب رئيس جديد الجمهورية في ظل الاستمرار في العمل بهذا المرفق الحيوي .
لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تأخذ وقتها لاتخاذ القرار المناسب لان كل تأخير يؤدي الى بلبلة في السوق النقدية وقد تعود المضاربات بعد الاستقرار النقدي الذي شهدته هذه السوق خلال الاشهر الثلاثة الماضية حتى ان بعض الخبراء بدأوا يحسبون ويعلنون عن الارتفاعات المتوقعة للدولار الاميركي الا ان هذه المصادر حذرت من هذه البلبلة التي تؤثر على الوضع النقدي في حال استمرت حكومة تصريف الاعمال في عدم البت بهذه القضية المفروض ان تتداركها قبل نهاية تموز الحالي
منقول
