لن يغيّر قرار إخلاء سبيل رئيسة ومديرة هيئة إدارة السير من واقع الهيئة التي يديرها حاليا العميد علي طه، كما تؤكد مصادر مطلعة، فسلّوم لن تعود إلى مزاولة العمل قبل أربعة أشهر وفق قرار تخلية السبيل الذي ينتظر رأي النيابة العامة. لكن كيف يسير هذا المرفق، وكيف يعالج القيمون عليه حاليا فائض المشاكل التي يعانيها؟
تلفت المصادر, أن أول بواكير العمل لتخيف الزحمة في النافعة بدأ مع موضوع عقد صك البيع والشراء عند كاتب العدل، كما لم يعد من حاجة إلى الذهاب للنافعة للكشف على السيارة اللبنانية عند نقل الملكية لأنه جرى الكشف عليها سابقاً.
وكشفت المصادر عن التوجه إلى إطلاق منصّة على غرار منصة كورونا تسمح للمواطن بأخذ موعد "أونلاين "مسبق للكشف على السيارات.
وأكدت أن هيئة إدارة السير تتعاون مع الجهات المانحة الأوروبية لتطوير كل إجراءات النافعة من الألف إلى الياء.
أما بالنسبة إلى موضوع يؤرق المواطنين السائقين وهو تجديد دفاتر السوق، فتوضح المصادر أن العمل يجري حالياً لإعطاء بدل ضائع أما من إنتهت صلاحيات دفاترهم فتم تجديد صلاحيتها لمدة سنة إضافية تلقائياً.
وتتطرّق المصادر إلى الزحمة الحاصلة وأسبابها ملخصّة الموضوع بسبب رئيسي وهو توقّف الهيئة لفترة طويلة وعدم تسجيل السيارات.
وتنفي المصادر عودة أي من الموظفين الذين جرى توقيفهم في ملف النافعة إلى العمل كما تنفي توقيف أي موظف جديد.
وتكشف المصادر عن حجم الأموال التي حصّلتها الهيئة من المعاينات ودفاتر السوق وغيرها من المعاملات المتعلّقة بها، حيث وصلت حتى يوم الخميس الماضي لحدود الـ 320 مليار ليرة.
وتعتبر المصادر أن أهم ما حصل في الفترة الأخيرة هو إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي ستنهي حالة التسيب الحاصلة في حال السيارات .
منقول
