القطاع الصحي الإستشفائي ليس على ما يُرام وهو على غرار القطاعات الأخرى في لبنان التي تعاني من أزمات ومشاكل “جمّة”، ويمرّ القطاع بمرحلة أشبه بـ “الموت السريري”، وذلك وسط تخوّف من بدء الإنهيار الشامل في القطاع والذي قد يُترجّم بإقفال المزيد من المراكز الصحية والمستشفيات.
يتحدّث نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “ليبانون ديبايت”، عن الوضع الصحي في لبنان، ويعتبره بأنّه “ليس في المستوى المطلوب”، وإذْ يلفت إلى أنّ “المواطنين لا يستطيعون تحمّل كلفة الطبابة”، مشيرًا إلى أنّ “كُثر لا يتمكنون من شراء الأدوية أو الدخول إلى المستشفى”.
وهنا يؤكدّ أنّ “الأزمة إنعكست على القطاع الإستشفائي بشكل قوي، مما أدّى إلى التسبّب بصعوبات كثيرة أبرزها تمثّل بعدم القدرة في دفع مستحقّات الأطباء والممرضين والممرضات كما يلزم”.
ويُوضح بأنّ “المطلوب من القطاع الإستشفائي يفوق قدرته، ولكن ليس هناك وجود لإمكانيات تساعده على الصمود بشكل صحيح لسببين:
الأول: التأخر بالدفع من قبل الجهات الضامنة الرسمية
الثاني: مشكلة الدفع وتقاضي المستحقات أمام الإنهيار المالي الحاصل في البلاد”.
ويُشدّد هارون، على أنّ “إمكانيات المستشفيات من الإحتياط الموجود أُسْتنْفذت وليس في قدرتها أن تسير على هذا الشكل، وهذا ما ينعكس سلبًا على الموظفين في المستشفيات لأنّ رواتبهم لم تعد تكفيهم”.
إذًا، إلى أين يتّجه القطاع الإستشفائي؟ بكل صراحةٍ يقول هارون: “إذا إستمرّينا على هذا النحو سيكون هناك توجّه لإقفال عدد من المستشفيات، لأنها لم تعد لها القدرة على تحمّل زيادة المصاريف فيما بالمقابل المداخيل تتراجع قياسًا مع إرتفاع سعر الدولار، وقد رأينا سابقًا حالات معينة تمثّلت بإقفال مستشفيات أو دمجها مع مستشفيات أخرى، وكل ذلك نتيجة الأزمة المالية التي نمرّ فيها”.
سمانا بيروت
