جريدة الأخبار

سياسة الأخبار الخميس 24 تشرين الأول 2019

أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون موازنة 2020 والموازنات الملحقة إلى لجنة المال والموازنة النيابية. ووفق المشروع، بلغت النفقات نحو 20 ألفاً و382 مليار ليرة (ما يعادل 13.5 مليار دولار)، بما فيها سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان (1500 مليار ليرة)، في مقابل إيرادات بقيمة 19 ألفاً و816 مليار ليرة (ما يعادل 13.1 مليار دولار)، أي أن العجز بلغ نحو 376 مليون دولار. واستند المشروع إلى تقديرات متفائلة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 59 مليار دولار، ما يعني أن العجز يشكل نسبة 0.63% من مجمل الناتج، علماً أن صندوق النقد والبنك الدوليين يتوقّعان تراجع معدل النمو هذا العام وفي العام المقبل، وربما ينكمش الناتج ولا يسجل أي نمو حقيقي. على أي حال، بلغت خدمة الدين العام في المشروع 4 آلاف و720 مليار ليرة (3.1 مليارات دولار)، أي أن الفوائد على الدين شكلت 23% من مجمل النفقات، نتيجة موافقة مصرف لبنان على طبع نحو 4500 مليار ليرة لتسديد جزء من الفوائد على الدين بالليرة. ووفق المشروع بلغت خدمة الدين بالدولار 2.4 مليار دولار، في حين بلغت خدمة الدين بالليرة ألفاً و61 مليار ليرة. وخلافاً لما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن شطب كل الإنفاق الاستثماري، بلغ هذا الإنفاق في مشروع الموازنة نحو ألف و3 مليارات، ولكن معظم هذا الإنفاق مخصّص للاستملاكات والصيانة وشراء تجهيزات وأثاث للمكاتب وغير ذلك واستكمال مشاريع قائمة، في حين تم شطب كل المشاريع الجديدة في تجهيز البنية التحتية المخصّصة للتنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وجرى تخفيض مُخصّصات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% من 15 ملياراً و693 مليون ليرة إلى 7 مليارات و846 مليون ليرة، أي بما قيمته 7 مليارات و846 مليون ليرة (5.2 ملايين دولار). في حين جرى تخفيض تعويضات نهاية الخدمة للموظفين من 450 مليار ليرة إلى 150 مليار ليرة، أي بما قيمته 300 مليار ليرة (199 مليون دولار)، بسبب قرار تقسيط كل تعويض مستحق للموظف المتقاعد يزيد عن 100 مليون ليرة لمدة 3 سنوات.