الإتحاد العمالي العام يحاول مواءمة القطاعين العام والخاص وإعطاء الجميع حقوقهم*

أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أن ما رأيناه بالأمس من زيادات على الرواتب كان بالتفاهم مع قيادة الإتحاد العمالي العام في محاولة لمواءمة القطاعين العام والخاص وإعطاء الجميع حقوقهم.

كلامه جاء خلال لقاء حواري شامل نظّمه المكتب العمالي لحركة أمل - اقليم جبل عامل في مجمع الخضرا الديني بحضور النائب علي خريس، ‏المسؤول التنظيمي لحركة أمل في إقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء من قيادة الإقليم، ‏نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، ممثل مدير ‏ عام الريجي ناصيف سقلاوي احمد فرج، ‏ممثل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عضو بلدية صور وليد الطويل، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي، مسؤول النقابات والعمال في “حزب الله” في منطقة جبل عامل الاولى وسام طفلا، أعضاء مجلس تنفيذي في الإتحاد العمالي العام، ونقابات عمالية في صور وقضائها.

وقد حيّا الأسمر كل المسؤولين العماليين الذين يحملون الأمانة وكل العمال الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، وقال أن الاتحاد العمالي العام متميز في هذه المرحلة لأنه يجمع كل الفئات وكل الناس ويقوم بمهامه على أكمل وجه، مؤكداً "ما نقوم به هو ضمن طاقاتنا وإمكانياتنا مع مراعاة التوازنات للوصول الى حقوق كل الناس".

وتابع على صعيد القطاع الخاص أن الاتحاد لم يقصّر يوماً في السعي الى زيادة الأجور وإعطاء المنح المدرسية والتعويضات العائلية مؤكداً أنهم بصدد زيادة التعويضات العائلية من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قائلاً: "ما فعلناه في آخر دراسة مع مدير عام الضمان يعطي الضمان 9 آلاف مليار زيادات واشتراكات للبدء فوراً بزيادة المعاش"، "كما كان هناك اصرار على تطبيق التقاعد بدل التعويض وفقاً للمادة 54 من الفقرة 5 من قانون الضمان وهو نقلة نوعية مهمة نكاد نصل إليها في القريب العاجل".

وشدد على ضرورة مواكبة الرواتب في القطاع الخاص بطريقة تحفظ حقوق الجميع وتمنع وقوع مزيد من الإفلاس والكوارث.

ورأى الأسمر أنه عندما تنتج المفاوضات وتعطي مفعولا فإنهم يلجأون الى المفاوضات، وفي الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من المفاوضات مع الهيئات الإقتصادية أدت الى حالة من الإسترخاء، كما تم التفاهم مع الرئيس نبيه بري على إعادة إحياء قانون الضمان الإجتماعي، "باشرنا من جديد الإجتماعات في مجلس النواب لإقرار هذا القانون ولكن نحن نعيش واقعاً سيئاً على الأرض وهو واقع تبادل الإتهامات والمغامرة، رغم اننا بحاجة الى هذا العامل التشريعي البحت للقوانين التي تم بحثها والتي تمس العمال في الجوهر خصوصاً في هذه المرحلة".

أمّا على صعيد القطاع العام فقال الأسمر أن الأدوار تتكامل من أجل إعطاء العمال حقوقهم، والاتحاد مع جميع العمال فهناك علاج قطاعي وعلاجات خاصة، "نحن نواكب مشاريع القوانين التي تطرح باللجان ونضع اليد في أي مشروع قانون من شأنه تحسين واقع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة".

وختم الأسمر أن الرئيس بري أظهر كل الحرص على هذا الشعب المعذّب والطبقة العمالية وما الكلمة التي ألقاها في عيد العمال سوى خير دليل على تفاعله مع عمال لبنان والإتحاد العمالي العام، "نحن نتفاعل مع من يتفاعل معنا ومن يقف معنا ويدعمنا"، آملاً رؤية تفاعل مماثل من كل الكتل النيابية.

وكانت قد قدّمت وأدارت الحوار حوراء داوود داوود.