أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أنه “اتفق في لجنة المؤشر على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة أي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعات العدالة في هذه المسألة”.

ترأس بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعاً للجنة المؤشر، في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية “تجار بيروت” نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل رابطة المعلمين نزيه جباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل ايمان خزعل، بتول الخنسا وزهير فياض وبسام عليق.

بعد الاجتماع، قال بيرم: “من منطلق وعدنا، بأن اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة، فان هذا الاجتماع هو الخامس عشر خلال سنة وقد سادته الواقعية والتفاهم لأننا ندرك أن الازمة تلقي بثقلها على العمال واصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانية، وفي كل مرة نحاول الوصول الى مقترحات ومخرجات تكون مناسبة وواقعية وان كانت لا تلبي ما هو مطلوب انما نعمل على قاعدة التراكم على قاعدة الخطوة التي تليها خطوة واعتقد اننا اليوم خطونا خطوة مقبولة وقررنا ما يلي:

– رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة أي بزيادة 4 مليون ونصف وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة. كما تم اخذ العلم، ان نص المشروع الموقت للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريباً موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة، ويساعد أيضاً ارباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة”.

وأضاف: “سنحمل هذه المخرجات سريعاً الى مجلس شورى الدولة ثم الى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق”.

وأكد أن “ما يتم اقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لان الموظفين أصبحوا في حال يرثى لها وصعب، لذلك سنعتمد ما يتم اقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لان لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام”.

ولفت الى “أن هناك اجتماعاً الاثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية”.