أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في لبنان الإستمرار في الاضراب، داعية وزير التربية عباس الحلبي الى الحكم بالعدل وانصافهم .

وقالت اللجنة في بيان أصدرته :" منذ شهرين واكثر من الإضراب القسري للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، إلى أن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قراراً يقضي بدفع حوافز بقيمة 300$ عن الأشهر الثلاث الأولى من العام الدراسي وهو أحد مطالب الأساتذة، غير أنه لدى التدقيق بمضمونه تبين لنا أن هناك إستحالة من وصول هذه الحوافز للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني بشكل كامل، وفي أحسن حال لن ينال إلا قلة ما لا يزيد عن 100$ للثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي الحالي (ت1، ت2، ك1) وليس 300$ كما قيل، خاصة طريقة تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للساعات المنفذة والمذكورة بقرار الوزير رقم 147 والتي لم تراعِ آلية وخصوصية توزيع الساعات الأسبوعية في التعليم المهني والتقني."

وأضاف البيان "لذلك وجهت اللجنة كتاباً توضيحياً لمعالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تطلب فيه تعديل هذا القرار، وأوضحت فيه مدى الغبن اللاحق بالأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وللأسف الشديد لم نلقَ جواباً حتى الآن. وبتاريخ الثامن من أذار الحالي زارت اللجنة سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني د. هنادي بري وُعقد إجتماع لشرح الموقف، ولتبيان الغبن اللاحق بالمتعاقدين مع هكذا قرار، حيث أبدت سعادتها تفهمها لمطالبنا وأعدت كتاباً تفصيلياً لمعالي وزير التربية، يتضمن خصوصية التعليم المهني والتقني بكيفية إحتساب الساعات، ولكي يتمكن الأساتذة المتعاقدين من الإستفادة من بدل الإنتاجية، وأيضاً حتى الآن لم يأتِ ٍالرد سلباً كان ام إيجاباً. والجدير ذكره، أن سعادة المديرة العامة قد وعدت بدفع جزء من مستحقاتنا عن العام الدراسي الحالي في القريب العاجل."

وقال البيان:"تهيب اللجنة بمعالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي بأن يحكم بالعدل، ويقوم بإنصافنا لكي نتمكن من العودة الى معاهدنا ومدارسنا الفنية."

وختم بيان اللجنة "إزاء ما تقدم، تؤكد اللجنة على إستمرار الإضراب حتى جلاء الأمور من قبل معاليه، وبشكل كامل بالنسبة لكافة المطالب المذكورة آنفاً في بياناتنا السابقة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وتبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة ."

الصحافة اللبنانية الدولية