لبنان | سياسة
19 تشرين الأول 2019
إقفال طريق المطار بالنفايات والإطارات المشتعلة وتسعيرها حجم الخط
تواصلت الاحتجاجات أمس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية، واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الشوارع في بيروت، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة، مُطالبين بإسقاط الحكومة.
وأقدم بعض المُتظاهرين على رشق القوى الأمنية بعبوات المياه الفارغة والحجارة، ما أدّى إلى حصول حالة من الفوضى والشغب وسط بيروت، حيث تعالت الأصوات صادحة «الشعب يريد إسقاط النظام»، في حين عمد آخرون إلى محاولة حماية أفراد الأمن ووقف الشغب، عبر تشكيل سلسلة بشرية تفصل بين المحتجين وقوى الأمن.
جابت التظاهرات وما رافقها من حرق للإطارات كافة أحياء بيروت الإدارية، وعمد مساء أمس عدد من المحتجّين إلى تحطيم واجهات أحد المصارف في شارع المصارف ببيروت بأعمدة حديدية.
وترافق مع الاحتجاجات الشعبية أمس، إقفال للقطاع المصرفي والمدارس والجامعات وعدد من محال الشوارع التجارية التي شهدت أعمال شغب.
العسكريِّون المتقاعدون
وفي سياق مُتّصل، شارك عدد من العسكريِّين المتقاعدين في التظاهرات الإحتجاجية في بيروت رافعين الصوت في وجه السلطة للإلتفات الى مطالبهم، وحذّر حراك العسكريِّين المتقاعدي في بيان أمس من «قضية صم السلطة لآذانها عن الأصوات الشعبية المطالبة بوقف الفساد والمحاصصة والسياسات التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي».
وأعلن عن أنّ «الحراك العسكري الذي يعتبر نفسه جزءا من الحراك الوطني سوف يتابع المشاركة في الاعتراضات الوطنية حتَّى تحقيق المطالب التالية:
- استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة من الأخصائيين لانتشال البلاد من قعر الهاوية التي أوصلتنا إليها الطبقة السياسية الفاسدة.
- الدعوة الى تشكيل هيئة تنسيق وطنية لتوحيد جهود الحراك الوطني وصياغة قانون انتخابي جديد والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة لتصحيح التمثيل الشعبي.
- الدعوة الى إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة من الشعب اللبناني، ومنع سفر كافة المسؤولين الذي تولوا السلطة منذ العام 1990.
- إعطاء مجلس القضاء الأعلى صلاحيات استثنائية لاتخاذ كل ما من شأنه وقف الهدر المنظم للأموال العامة.
ودعا «جميع المواطنين للمحافظة على سلمية التحرك الوطني وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة والجيش وقوى الأمن المولجة بحفظ النظام».
