أشارت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنّ "انطلاقًا من وحدة مسار النّضال للتفرّغ والتّثبيت في المدارس والثّانويّات والجامعات الوطنيّة، تعبّر اللّجنة الفاعلة عن أسفها لما وصل إليه حال القطاع التّعليمي في لبنان، ومن تركه فريسة المحاصصة السّياسيّة، الّتي تظهر تفرّغ وزير، وحتّى الآن لا نعلم أيضًا، خرقًا للقانون والدّستور حصل، لدفع ثمن هذا التفرّغ للجهات الّتي وافقت على تمريره بالسّر".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بعد تلقّي القطاع التّعليمي خبر تفرّغ الوزير، لم يلجأ أحد أو يناقش السّيرة الذّاتيّة للوزير أو يسأل عن كفاءته وخبرته، بل الّذي طرح، هو كيف تتمّ هكذا صفقات، تضرب نضال أساتذة أمضوا سنوات عمرهم يطالبون بالتثبيت".
وتساءلت: "كيف للمرجعيّات السّياسيّة القدرة على تمرير هكذا مرسوم، في حين أنّ آلاف الأساتذة المتعاقدين، نصفهم وأكثر، يتبع لجهات سياسيّة؟ أليس لهم الحقّ أيضًا في مشروع تثبيت، أليس لهم الحقّ في قانون يرأف بهم من تسوّل أبسط حقوقهم، ويرحمهم من الدّمار النّفسي والاقتصادي والاجتماعي، أو ثمّة مراتب تتراوح بين عبيد يضرسون ووزراء يأكلون الحصرم؟". وشدّدت على أنّه "يؤسفنا أنّ الشّارع اللّبناني عمومًا والقطاع التّعليمي خصوصًا، ينعون التّعليم ومكانة المعلّم وقدسيّة المنظومة التّعليميّة".
النشرة
