♦️جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:
فضائح قضائية خطيرة في ملف دعوى مكتّف وسط تدخلات سافرة، وشكوى جزائية اليوم بسبب التلاعب بالداتا:
سيقطع المودعون المدّعون أي يد تمتد زوراً إلى ملفاتهم!
تقدم اليوم ١٨ أيار ٢٠٢٢ المودعون المدّعون في قضية شركة مكتف، علاء خورشيد ورفاقه من جمعية صرخة المودعين، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة ضد كل من جوزيف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي بجرائم انتحال صفة خبير وخرق سرية مصرفية والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والتعرض لمؤسسات الدولة المالية والابتزاز والتهديد والنيل من سلطة الدولة، وذلك على خلفية السطو على الداتا التابعة لشركة مكتف والتلاعب بها للتوظيف السياسي وخرق سرّيتها وسحب معطيات منها خلسة، كل ذلك في سياق استغلال ملفات دعاوى المودعين من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
تأتي هذه الخطوة في ضوء التمادي المفرط للمطبخ السياسي المحيط بالقاضية عون والذي بلغ أوجه في تحويل بعض القضاء إلى “دكان غب الطلب” بشكل يطيح بأبسط أصول حق التقاضي وبأي هيبة متبقية للقضاء، مع ترقّب الجهة المدّعية الملحّ للتدخّل المنتظر لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بعد التقدّم بالشكويين ضد مدعي عام جبل لبنان وأعوانه أمامهما وبطلب بصفة “عاجل جداً” لانتداب قضاة محايدين ونزيهين في ملفي دعويي سلامة ومكتف ورفاقهما والأخوين سلامة ورفاقهما، وذلك بعد “الاغتصاب” الكامل لحقوق المودعين المدّعين من قبل القاضية عون وأعوانها في سبيل عقد الصفقات والتسويات على حساب حقوق المودعين، حتى وصل بهم الأمر إلى حد التدخّل السافر مع زبائن مكتب المحامي رامي علّيق بمعاونة محامين ودون أي رادع أخلاقي أو قانوني ما تم وضعه مؤخراً وبالكامل بتصرف نقيب ونقابة المحامين في بيروت.
ومع بدء اشتعال “ثورة المودعين” بسبب بطء الإجراءات والقرارات القضائية التي طال انتظارها، فإن استنكاف محاكم الاستئناف والتمييز عن إحقاق الحق وإعمال العدالة ينذر حتماً بمواجهة مباشرة ليس فقط مع المصارف والمصرف المركزي ومن يتلطى خلفهم من مسؤولين في الدولة بل وأيضاً مع كل قاضٍ متواطئ معهم، ما يعززه الإنذار الذي وجّهه اتحاد نقابات المهن الحرة أمس ١٧ أيار عبر نقابة المحامين في بيروت إلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ (المدّعى عليها من محامي تحالف متحدون والمودعين في جمعية صرخة المودعين في شكوى مكتّف ورفاقه وشكوى تبديد أموال السلع المدعومة، واللتين تنتظران أيضاً البت بطلبات الرد والنقل المقدّمة من شركة مكتّف بعد طول انتظار ومماطلة)، من جراء هول التجاوزات بحق المودعين ومنهم النقابات في ظل الغياب التام لأي رقابة حقيقية من قبل اللجنة.
وفي سياق متصل لا يقل أهمية فقد طالعنا وكيل شركة مكتّف مارك حبقا ببيان البارحة يشير إلى طلبه لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أن يفض الأختام عن مباني الشركة وقبول الأخير، أيضاً بعد محاولات الالتفاف “الملتوية” على حقوق المودعين المدّعين في دعوى مكتّف بهذا الخصوص لدى قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي، في ضوء ما هو ثابت قانوناً من وجوب رفع يد النيابة العامة أياً كانت عن ملف أي دعوى تُحال أمام قاضي التحقيق، كما هو حاصل في دعوى مكتّف ورفاقه، فلا يحق لا للقاضية عون ولا للقاضي عويدات التدخل في ملف الدعوى بتاتاً سوى بطلب من قاضي التحقيق وإلا يكون ذلك من باب تجاوز الصلاحيات القضائية، ناهيك عن وجود ادعاء على الشركة مسرح الجريمة في ملف قيد التحقيق أمام قضاء التحقيق.
في ضوء ما تقدّم يصبح من المهم جداً التوجّه بالتحذير إلى كل من تسوّل له نفسه التمادي في أي من الأفعال المشينة الآنفة الذكر:
“زمن أوّل تحوّل”؛ سيقطع المودعون المدّعون أي يد تمتد زوراً وجوراً إلى ملفاتهم كائناً من كان صاحبها ولن يتوانون عن الدفاع عن حقوقهم أمام شركة مكتّف أو أي مكان يرونها تُغتصب فيه!
مرفق بهذا البيان صور عن:
١. تكليف القاضية عون للخبير الأساسي المكلف أصولاً إدي عازار في ١٤ نيسان ٢٠٢١ والذي استُبعد والخبير المكلف أصولاً أيضاً دافيد سلّوم لاحقاً بشكل مشبوه ومخالف وغير مشروع عن ملف داتا مكتّف، تظهر فيه الجهة المدعية من جمعية “صرخة المودعين” كما والمدعى عليهم الـ ١٦ أساساً قبل أن تؤدي الصفقات المعيبة إلى استثناء عدد منهم من الادعاء والملاحقة رغم الأدلة القاطعة بحقهم والانتقال إلى التركيز على شركة مكتّف حينها.
٢. طلب مقدّم خلسة من “مدّعين ومحامين غب الطلب” لدى القاضية عون بعد التورط في السرقة المشار إليها لملفات دعاوى المودعين المدعين أصولاً.
٣. مقدمة الشكوى الجزائية اليوم على الذين سطو على “داتا مكتّف”.
الصحافة اللبنانية االدولية
