♦️لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي في لبنان
تأسف لجنة المتعاقدين الاساسي من الاساتذة المتعاقدين الذين يراجعونها بخصوص مستحقاتهم المالية والحوافز المالية العالقة في وزارة التربية. وان التقصير سببه الموظفين المسؤولين عن هذا الملف بدءًا من اللجنة التي يرأسها مدير عام التربية وصولا الى الموظف المسؤول عن المكننة ولجنة تصحيح الاخطاء المكلفة من الوزير شخصيا متابعة الاخطاء والمراجعات الخاصة بالاساتذة الذين لم يقبضوا اي حافز مالي او مساعدة مالية من بداية العام الدراسي.
كما وتأسف اللجنة الى مستوى التعاطي مع المشاكل والاخطاء التي تحصل مع الاساتذة المتعاقدين عبر التبريرات والحجج الجاهزة دائما من قبل الوزير وتحميل المسؤولية للموظفين المسؤولين عن هذا الملف، وكما جرت العادة يتصل الوزير بالموظف المسؤول عن المعلومات ، والحجة دائما جاهزة هناك اخطاء في ال iban والاسماء..... وهذه الاخطاء لم يجرِ تصحيحها منذ ما يقارب ال٦ اشهر؟ فماذا يفعل هذا الموظف؟ ولماذا لا يستبدله الوزير بموظف اخر؟ او اقله اقالته من مركز عمله وتعيين الشخص المناسب بدلا منه؟
حبذا لو يتم تهديد الموظفين المقصريين كما هدتتنا يا معالي الوزير ايام كنا نطالب بأدنى حقوقنا.
ونطرح علامة استفهام كبيرة لماذا يتم تجاهل اعطاء اللجنة موعدا مع الوزير؟ هل الوزير لا يريد ذلك منعا لاحراجه في تنفيذ الوعود التي قطعها؟
نعم للاسف بتنا عاجزين عن استقبال اي مراجعة او استفسار للزملاء المتعاقدين والمستعان بهم بخصوص مشاكلهم، عاجزين لان الوزير والوزارة اغلقوا الابواب بوجهنا خوفا من مصارحتنا ومواجهتنا بكل شفافية.
نعم ايها الزملاء هذه هي الحقيقة ليس لدى الوزارة اي شيء تقوله لكم سوى انها خذلتكم لتمرر العام الدراسي على حساب تعبكم وجهدكم واصراركم على نيل حقوقكم وصلابتكم في الاضرابات السابقة.
وعليه نطلب من كل الاساتذة المتعاقدين عدم اجراء امتحانات السعي الثاني والامتناع عن تسليم العلامات الى المدراء، وصولا للعصيان ومقاطعة الامتحانات المدرسية النهائية، والمشاركة في اعمال مراقبة الامتحانات الرسمية واسس التصحيح.
بيروت ٧ نيسان ٢٠٢٢.
