وحيث أن مجلس شورى الدولة قد حسم طبيعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو المرجع الوحيد الذي له سلطة الحسم وقراراته نافذة وملزمة.
 
لذلك يطلب إليكم الكف عن اتخاذ قرارات أو إعداد مطالعات تخالف منطوق هذا الحكم سيما انه قد ينجم عن هذا التصرف إلحاق ضرر بالعاملين في هذا القطاع بما يخالف قواعد الخلق الإداري (Les règles de la moralité administrative  التي تعلو في تدرج القيم dans la hiérarchie des valeurs  حتى القوانين والأنظمة، الذي يوجب على الإدارة أن لا تستعمل سلطاتها الإدارية لمجرد غايات مالية وأن تجبر أولادها (موظفيها ) إلى مراجعة القضاء للحصول على حقوقهم (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022).


 
وحيث أن مجلس الوزراء قد أقر المساعدة الاجتماعية للقطاع العام بمفهومه الشامل لكل من يخدم المرفق العام ومنه بالاسم (مستخدمو الضمان الاجتماعي) بما يعادل راتبا كاملا إضافة للراتب الأساسي من ضمن مشروع الموازنة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مجتمعا وتم تحويله إلى المجلس النيابي لإصداره بقانون. فإنه وبطريقة أولى يجب الاستمرار بإعطاء هؤلاء المستخدمين منحة نصف راتب التي أعلنتها الحكومة أسوة بغيرهم ممن يخدمون المرفق العام بحسب المعيار الذي أقرته الحكومة لحين إقرار الموازنة في المجلس النيابي، خاصة وأن مجلس الإدارة وافق على هذه المساعدة للشهرين الأخيرين من العام 2021 ويرفض دون مسوغ قانوني الاستمرار به.


 
إن عدم منح هذه المساعدة المحقة والمقررة أصولا يرتِّب مسؤوليات قانونية، وقد تلجأ سلطة الوصاية تبعا لمبدأ استمرارية المرفق العام وتأدية الخدمة العامة المرتجاة أصلا من وجوده ومنعا للتعسف والتمنع عن القيام بهذه الموجبات، إلى اتخاذ ما يلزم من وسائل قانونية لتسيير هذا المرفق الحساس”.

وكالات