سنتابع جلسة مجلس النواب نهار غد والتي من المفترض ان يقر فيها اقتراح قانون العقد الكامل للمتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني.
*الذي هو ثمرة نضال الاساتذة المتعاقدين انفسهم ومعهم لجان تعاقدية وخاصة لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان*
ولا دخل لاي سياسي او حزبي في هذا القانون.
وعلى النواب التصويت عليه لانه حق طبيعي للمتعاقدين وفاء للتضحيات التربوية والخدمات التعليمية في ظل ظروف قاهرة قدمها ويقدمها كل متعاقد في سبيل رفع مستوى المدارس الرسمية بعد ان تخلت الدولة ولجنة التربية النيابية والوزارة عن هذا القطاع لا بل ساهمت في انهياره من خلال عدم انتاج قوانين تدعم القطاع وغياب اي دعم مالي وتطوير في المنهاج التعليمية على مدى اكثر من ٢٠ عام.

بيروت ٢٨ اذار ٢٠٢٢