أفادت مصادر قضائية خاصة أنّ منصور أصدر قراراً بـ"ترك" سلامة وليس إخلاء سبيله، لان استجوابه يحصل بناءً لاشارة النائب العام وليس بمذكرة توقيف.

وقرار "الترك" *قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة خلال 24 ساعة، حيث يُحال القرار على الهيئة الاتهامية، والأخيرة أمّا تصدّق على قرار "الترك" بموجب كفالة أو تبقيه تحت الاستجواب.

وبحسب المعلومات الخاصة، فإنّه من المتوقع وبحسب الإجراءات القانونية المتبعة عادة أنّ تعود القاضية غادة عون وتستأنف القرار وتطعن لعدم الموافقة على قرار "الترك"