في الديار
♦️الطريق سالكة لاقرار الموازنة، لكنها متعثرة حتى الان على صعيد المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
فالمعلومات التي توافرت لـ «الديار» من مصادر رسمية مطلعة ان الرئيسين عون وميقاتي اتفقا في اجتماعهما اول امس في بعبدا على ازالة لغم الكهرباء من جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال فصل موضوع السلفة وخطة الكهرباء عن مشروع الموازنة على امل انجاز هذه الخطة في اقرب وقت ممكن.
 
وتضيف المعلومات ان ميقاتي قصد بعبدا اول امس من اجل حسم هذا الموضوع، خوفا من ان تفجر سلفة الكهرباء اجواء جلسة الخميس، وبالتالي تطيح بالنتائج التي تحققت في السراي لا سيما في الجلسة الاخيرة.

Ads by optAd360

وحسب المصادر فان رئيس الجمهورية ابدى حرصا بدوره على اقرار مشروع الموازنة ولم يعترض على فصل موضوع خطة الكهرباء عنها، لا سيما ان هذه الخطة تحتاج الى مزيد من الدرس والوقت.
وفي ضوء هذا الاتفاق جاء تصريح رئيس الحكومة بعد اللقاء حاسما لجهة تأكيد فصل السلفة عن الموازنة وقوله «الكهرباء يجب ان تكون اما كل الوقت او ما تكون».
ورغم هذا الاتفاق فان هناك شكوكا قوية في ان يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في جلسة الخميس المقبل، اذ اكد مصدر مطلع لـ «الديار» ان النقاش في بعض بنود الموازنة والملاحظات التي ينتظر ان يطرحها الرئيس عون بالاضافة الى مطالب عدد من الوزراء بشأن اعتمادات اضافية على موازنات وزاراتهم ربما تحتاج الى جلسة ثانية.

وعن ملاحظات رئيس الجمهورية قالت مصادر قصر بعبدا لـ «الديار» امس انه من الطبيعي ان يكون لدى الرئيس عون عدد من الملاحظات، مشيرة الى انها تتمحور حول ما اعلنه مؤخرا في غير مناسبة، وابرزها بشكل عام:
-الحرص على عدم تحميل المواطن المزيد من الاعباء والرسوم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب.
-الاخذ بعين الاعتبار ان تتضمن الموازنة تقديمات اجتماعية وصحية واضحة لتخفيف الاعباء عن المواطنين لا سيما اصحاب الدخل المحدود.
-ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضا توزيع عادل على الصعيد الضريبي بحيث لا يطاول الفئات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود.




ان ترتكز الموازنة في باب الايرادات على ارقام مضمونة بحيث تكون نسبة العجز صحيحة ومعقولة لكي لا تتكرر التجارب السابقة.
واضافت المصادر ان هذه هي العناوين الرئيسية لملاحظات الرئيس عون، اما التفاصيل فهي مرتبطة بمشروع قانون الموازنة الذي لم يصل بعد بصيغته الى رئاسة الجمهورية باعتبار ان وزارة المال ما زالت تعمل على اعداده بالصيغة النهائية على ضوء التعديلات التي طرأت في الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء في السراي.
واستبعدت المصادر ان تؤدي ملاحظات رئيس الجمهورية الى اشكالات او خلافات تساهم في تأخير الموازنة، لكنها رأت ان النقاش يوم الخميس في هذه الامور بالاضافة الى ما سيطرحه عدد من الوزراء بخصوص اعتمادات اضافية لوزاراتهم قد يؤدي الى الحاجة لجلسة اخرى.