♦️تعود أزمة المشتقات النفطية الى الواجهة مجددًا، طوابير من السيارات اسطفّت منذ ليل لأمس أمام المحطات التي أقفلت أبوابها قبل إصدار الجدول الجديد للأسعار. جدول فسّر الارتفاع الملحوظ لأسعار صفيحتي البنزين والمازوت عمق الأزمات اللبنانية المتفاقمة مع الأيام القادمة في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الذي تجاوز سعر صرفه عتبة الـ 32 ألف.  

وفي تفاصيل الجدول الجديد بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 374800 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 387600 ليرة، وقد وصل سعر صحيفة المازوت الى 393400 ليرة، والغاز الى 345500 ليرة، الارتفاعات تراوحت بين حوالي 23 و26 ألف ليرة في أيام قليلة. فيما ردّ مـمـثـل مـوزعـي المحـروقـات في لبنان فـادي أبـو شـقـر هذا الى الارتفاع الجنوني بسعر الصرف، والى الارتفاع "الطفيف" في أسعار المحروقات عالمياً، والأمر "سيستمر في الأسابيع المقبلة".

ويشرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس ان "مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد %85 من البنزين من 23500 الى 24600 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا، فاحتسب بمعدل 30837 بدلا من 28787 ليرة".

وفي حديث خاص لموقع الخنادق، يوضح البراكس أن الأزمة تتفاقم في حال بقيت مسؤولية تأمين الدولارات على عاتق قطاع المحروقات، في المقابل تفرض الدولة التسعير والمبيع بالليرة اللبنانية. حيث أن إلزام المحطات البيع بالليرة يكبّد المحطات خسائر مالية يومية، حيث يوضح البراكس "ان هناك فروقات فعلية بين السعر في السوق وسعر المبيع، ويطرح مثالاً "ان جدول تركيب الأسعار الصادر اليوم كان على أساس ان 15% من الدولارات الواجب تأمنيها من السوق السوداء على سعر صرف يقارب الـ 30700 فيما قد وصل الدولار ظهر اليوم نفسه الى ارتفاع نحو 32100، بما يعني خسارة بقيمة 3000 ليرة لبنانية، وهكذا قس على كل الأيام".

ما الحلول؟ ومن المسؤول؟

ويتابع البراكس "ان المسارات والسياسات التي يتبعها مصرف لبنان هي أساس المشكلة، و"تأخد البلد الى مزيد من الأزمات التي لا مهرب منها".  

فيما يطرح حلولاً تقضي باستلام شركات استيراد المحروقات كلفة الاستيراد من مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، حتى تتمكن من البيع بالليرة اللبنانية، ويتحمّل مصرف لبنان واجب تأمين دولارات الاستيراد. ويقول البراكس أيضاً "لا يمكن الاستيراد بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية".

ومن ناحية آخرى يقترح البراكس ان تتحوّل أسعار المحروقات الى الدولار فقط (يدفع ثمنها على أساس سعر الصرف اليومي)، كما هو حال أغلب السلع والقطاعات في لبنان.

لكن الحديث هنا مختلف عن أي سلعة آخرى، حيث ان المشتقات النفطية تُعد من أهم السلع ومن المواد الأولية الأساسية التي يتأثر بسعرها مجمل القطاعات في البلد، كما ستكون ضحيتها الحياة اليومية للمواطن من كل الفئات والطبقات الاجتماعية وعلى مختلف المستويات.

 فهل يتحمّل المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، و"السلطة الإجرائية" والمعنيين في الدولة مسؤولياتهم؟

أفق الأزمة!

وفي ظل غياب الخطوات الجدية للحل ومع استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار الذي لا يبدو أيضاً ان شيئاً سيحدّه في الأيام القادمة، يؤكد عضو نقابة أصحاب المحطات البراكس "ان صفيحة البنزين ستتجاوز الـ 400 ألف ليرة، وهي في زيادة مستمرة اذ العلاقة بالدولار طرية"، وابعد من ذلك يشير البراكس الى"ان مصرف لبنان متجه نحو التقليل من نسبة الدعم الحالية (85%) لينسحب تدريجياً من دعم المحروقات كلياً"!

لكن إذا كان المصرف قد خصص "منصة صيرفة" يقدّم دولاراً على سعر صرف يتجاوز الـ 23 ألف ليرة، فهل نكون أساساً أمام "دعم" حقيقي يهُدد بقطعه؟