♦️أعلن نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أن «ثمن قارورتين بات يوازي الحدّ الأدنى للأجور، والجميع يعرف صعوبة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، بالتالي شهِد الطلب تراجعاً بسبب الغلاء وحتى التوزيع ضئيل جداً. أما الإستهلاك فقد تراجع بنسبة 50% تقريباً، فمثلاً كان يباع خلال هذه الفترة ما بين الـ 1200 والـ 1300 طن يومياً أما راهناً فلا تتعدّى الكميات الـ 500 طن بسبب الغلاء».
وأوضح أن هذا الواقع «أوصل بعض المستهلكين إلى الطلب من الشركات تعبئة 2 و3 كيلو فقط، نظراً إلى عدم قدرتهم على دفع ثمن القارورة والبعض حتّى طلب الدفع بالتقسيط. حتى أننا نتلقى إتصالات تطلب المساعدة لتأمين الغاز للطبخ. ونلاحظ أن النسبة الأعلى من الطلبيات لتلبية حاجات الطبخ أما التدفئة فلا نعرف كيف تتدبّر الناس أمورها معها، فحتى القطاع السياحي ولا سيما المطاعم، إلى جانب الصناعيين وغيرهم من المؤسسات الاقتصادية، تأثروا سلباً بارتفاع الأسعار».
كما أكد في حديثٍ لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن «تراجع الإستهلاك يرتدّ سلباً على الموزعين، خصوصاً أن الدولار إلى صعود في حين أن لدينا مصاريف من تصليحات ومحروقات وغيرها».
زينون شكر «الوزارات المعنية على تفهمها وتجاوبها مع مطالب الموزعين، لكن حتى لو كانت الجعالة 21000 ليرة، فهي لا تستطيع مجاراة إرتفاع سعر الصرف اليوم، إذ كانت في الماضي توازي دولاراً و16 سنتاً يوم كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية».
ولفت إلى «أننا في فصل الشتاء و 85% من المباني السكنية الساحلية تعتمد التدفئة على الغاز والتقنين الكبير في الكهرباء مقابل إرتفاع أسعار إشتراكات المولّدات يقلل من القدرة على تحمّل تكاليف التدفئة الكهربائية، من دون أن ننسى مصروف الغاز للطبخ. لذا، نكرّر مطالبتنا رئيس الحكومة والوزارء المعنيين التحرّك لدعم الغاز على الأقل خلال الشهرين المتبقيين من فصل الشتاء. مقترحين دعم القارورة بقيمة 200 ألف ليرة ليصبح ثمنها على المواطن 100 ألف ليرة، هذا الإقتراح يكلّف الدولة ما بين 5 و6 مليون دولار وربما أقل خلال شهرَي كانون الثاني وشباط. وحتى اللحظة ما من آذان صاغية».
وفيما يتعلق بالاستيراد والمخزون، طمأن زينون إلى أن «ما من مشاكل في الإطار منذ رفع الدعم، والشركات المستوردة تسلّم الموزعين بالليرة وبدورهم يسلّمون المستهلك النهائي بالليرة. لا خوف من انقطاع المادة، لكن المشلكة في أسعار الدولار التي ترفع ثمن القوارير. واعتماد السلّم المتحرّك للتسعير أراح أيضاً السوق ومنع وقف التسليم بسببب تقلّبات سعر الصرف».
السهم
