عماد الشدياق - الخميس 23 كانون الأول 2021


المعلومات المستقاة من أوساط مصرف لبنان تكشف أيضاً أنّ "المركزي" ما عاد قادراً على امتصاص الليرات اللبنانية أكثر مما يفعل حالياً، لأنّ خفض الكتلة النقدية إلى أقلّ من الموجود في السوق اليوم "سيتسبب بأزمة سيولة حادّة قد تُكبّل الاقتصاد وتشلّه"، ومن هنا على ما يبدو، جاء ابتكار التعميم 161 الذي قام على فكرة خلق "عرض مصطنع" على الدولار من خلال دفع المستحقات من ودائع "اللولار" ورواتب الموظفين بالدولار الأميركي بدل الليرة، من أجل تجنّب زيادة الكتلة النقدية باللبناني قدر المستطاع.
في المحصّلة، يمكن القول إنّنا أمام مفترق جديد مطلع السنة الجديدة، ربّما لا يلبي تطلعات صندوق النقد كاملة، لكنّه في المقابل سيضع حتماً على كاهل المواطنين المزيد من الأعباء، لأنه سيرفع بشكل مؤكّد، أسعار نحو 90% من السلع. بدءاً من "حبة العلكة" ووصولاً إلى التلفزيون أو الفرن أو البراد أو السيارة والإنترنت... طالما أنّ هذه السلع كلّها مستوردة من الخارج، وطالما أنّ الرسموم الجماركية والضريبة على القيمة المضافة ستُحتسب بموجب الرقم الرسمي الجديد.

إقرأ أيضاً: جنون الدولار: سلامة يوزّع الخسائر "بالسرّ"

هذا كلّه متروك إلى مصير الحكومة وقدرتها على الاجتماع مجدّداً، وإلاّ فإنّ سعر صرف الدولار في "السوق الموازي" لن تلجمه أيّ منصة، ولن ينفعه دفع الودائع والرواتب بالدولار.
وفي حينه ستكون الطامة كبيرة... بل كبيرة جداً.   

اساس ميديا