بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها المدارس الخاصة لتعديل بنود قانون 515، الذي يحدد طبيعة موازنات المدارس الخاصة، وكيفية توزيع النفقات والإيرادات، وتحديد الأقساط التي تفرض على الأهل، يبدو أن نواب الأمة متجهون إلى نسف القانون من أساسه. فلم يعد يكفي تعديل النسب، بل تريد المدراس الخاصة وقف العمل بالقانون، بلا حسيب أو رقيب من لجان الأهل.

قانون بهية الحريري
فشلت المدارس سابقاً في تعديل نص القانون لتغيير النسب في الموازنة (65 بالمئة نفقات الرواتب والأجور و35 بالمئة نفقات تشغيلية)، لكن لجان المال والموازنة والادارة والعدل، في اجتماعها اليوم الأربعاء في 15 كانون الأول، أقرّت اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الانفاق في المدارس الرسمية المقدم من النائبة بهية الحريري (كانت وراء إقرار مشروع الـ350 مليار ليرة لمساعدة المدارس الخاصة). وأقرّ القانون معدلاً في المادة الأولى بعد إضافة عبارة "لسنة واحدة فقط".

بيع كلية لتعليم الأولاد
وتنص هذه المادة، التي سيتوقف العمل بها، على أن الموازنة المدرسیة السنویة تتكون من بابین متوازنین، أحدھما للنفقات والثاني للإیرادات. ومن أجل تحدید القسط المدرسي، لا یعتد بأي نفقة لا تدخل في إطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي. وفي حال أقر المجلس النيابي في الجلسة العامة المقبلة هذا القانون، سيكون أهالي الطلاب مضطرين "لبيع كليتهم" كي يتمكنوا من تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، كما علّقت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لما الطويل، لـ"المدن".

العلم لمن يملك المال
وقف العمل بالمادة هذه تجعل كل مدرسة حرة في كيفية تركيب موازنتها من دون العودة إلى لجان الأهل. وصحيح أن المدارس تتذرع المدارس بالأسباب الاقتصادية لتغيير قانون الموازنة منذ مدة، وقد رفعت أقساطها بشكل كبير ومن دون العودة إلى الأهل، لكن عوضاً عن مراعاة ظروف الأهل والذهاب إلى موازنات تقشفية، ها هم نواب الأمة يقولون لأهالي الطلاب: من يملك المال يتعلم ومن ليس لديه المال ليذهب إلى المدارس الرسمية، المقفلة، كما قالت طويل.

الجهل مصير الطلاب
وأضافت أن وزير التربية عندما فاتح لجان الأهل بالموضوع، كان الجواب واضحاً: لتقدم الدولة على تعديل الرواتب والأجور، وبعدها تستطيع المدارس بحث كيفية تعديل موازناتها. لكن وعوضاً عن رفع نسبة النفقات التشغيلية، بعد التشاور مع الأهل، تمكن كارتيل المدارس من إخضاع الجميع، ونفذت اللجنة النيابية التي اجتمعت اليوم فرصة لضرب الأهل. كما لو أن النواب يقولون لنا انتقوا أول حائط واضربوا رأسكم به، ومن لديه المال يعلم أولاده ومن ليس لديه مصيره الجهل.
ولفتت الطويل إلى أن نسبة الطلاب اللبنانيين في القطاع الخاص هي 70 بالمئة، أما الثلاثين بالمئة المتبقية فهي في المدارس الرسمية، وباتت بلا علم حالياً، في ظل الإضرابات المتتالية. وبعد قرار اللجنة النيابية، وفي حال أقره مجلس النواب، سيكون مصير أكثر من خمسين بالمئة من طلاب المدارس الخاصة بلا مدرسة، لأن الأسعار ستصبح فلكية. فمع وجود القانون الحالي فرضت المدارس زيادات فاحشة، فكيف سيكون الوضع بعد تجميد العمل بالقانون، تسأل طويل، وتؤكد أن القطاع التربوي سينهار أكثر من الوقت الحالي، ومصير طلاب المدارس الخاصة الجهل.

المدن.