بقلم باتريسيا جلاد – نداء الوطن
أُنجزت المهمّة. مشروع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص والآخر الذي يتعلق بالقطاع العام أحيلا، الأول الى مجلس شورى الدولة من قبل وزير العمل الأسبوع الماضي، وتمت الموافقة عليه وينتظر توقيع رئيس الجمهورية لصدوره، والثاني أحالته وزارة المال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الأول. متى سيصدران وما هو مسارهما القانوني، وهل هناك من حلول جذرية لتآكل الرواتب وبدل النقل؟
ليست سوى مسألة أيام معدودة لإصدار مرسوم زيادة بدل النقل للقطاعين العام والخاص. فعملية إحالة مشروع مرسوم زيادة بدل نقل القطاع العام الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي قامت بها وزارة المال أمس الأول، تبعها وفقاً لما تقتضيه الأصول القانونية، كما علمت “نداء الوطن” إحالته الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي، على أن يرسل بعدها الى مجلس شورى الدولة للموافقة عليه، ويصدر بعدها بمرسوم ويتبعه مرسوم القطاع الخاص أو يصدر بالتلازم معه.
وخلال الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، والذي عقد أمس برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم تمّ التداول بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل للقطاع الخاص وأعلن بيرم بعد اللقاء “أن هذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة -كما أعلن سابقاً-، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة ووقعه وزير العمل”.
فزيادة بدل النقل للقطاع الخاص كما بات معلوماً سيكون بقيمة 65 ألف ليرة يومياً والقطاع العام بقيمة 64 ألف ليرة أي بفارق ألف ليرة والسبب يعود الى خلاصة العمليات الحسابية التي قامت بها وزارة المال.
وبانتظار انتهاء التواقيع الضرورية للسير بهذين المرسومين، فإن مفعول مرسوم
منقول
