حميّد: نحن نصر على إجراء الإنتخابات بوقتها

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد أن العجلة الحكومية وقدرتها على السهر على مصلحة البلد للأسف معطلة، حيث كان الأمل بها كبيراً وبأنها على الأقل ستبدأ الخطط لتصحيح مسارٍ عمره عقود من الزمن أدى اليوم الى تدهور سعر العملة الوطنية والى هذا الواقع المرير وبالتالي الهجرة وغيرها، وفي ظل الشلل الحكومي الذي نشهده تمنى أن يكون هناك تصويب للأداء على مستوى السلطة التنفيذية.

كلامه جاء خلال اجتماع عام أقامه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل اقليم جيل عامل للبلديات والمختارين في قضاء صور من أجل مناقشة الأوضاع العامة، بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء من قيادة الاقليم، مسؤول مكتب البلديات في اقليم جبل عامل محمد حرقوص، رئيس إتخاد بلديات صور حسن دبوق، رئيس اللجنة الانتخابية لدائرة قضاء صور حسين قرياني وفعاليات بلدية واختيارية.

ورأى حميّد أن التنوع الحاصل على مستوى الجنوب يشكل انموذجاً لهذا الإنصهار الحقيقي بين أبناء الأرض، فالجميع دفع ضريبة الصمود في الأرض في ظل الظروف القاسية التي نمر بها، والجميع تأثر بهذا الواقع لذلك سنبقى جسماً واحدًا وفي الهم نتشارك، آملاً التمكن من التقليل من هذا الضرر قدر الإمكان، وحثّ في هذا المجال المجالس البلدية والإختيارية عدم التواني عن القيام بواجبهم رغم تأخر حقوقهم الطبيعية المكتسبة، مؤكداً على دورهم البارز في هذه المرحلة.

وفي موضوع القضاء، أكّد حميّد أن انفجار مرفأ بيروت تأذى منه الجميع وهو ابتلاء وطني لا يعني فئة أو طائفة معينة، والمطلوب أن نعرف حقيقة ما جرى ومن المسؤول والمتهاون والذي لم يقم بواجباته التي يفرضها موقعه، قائلاً: "لكي نصل الى الحقيقة يجب ان نسلك الطريق الصحيح، وعلى المخطئ أن يتحمل المسؤولية ولكن فليطبق الدستور أولاً، لأن ما شهدناه هو مخالف للنصوص الدستورية، حيث تم استدعاء أشخاص دون غيرهم وسط إصرار على حرف التحقيق القضائي السليم عن المسار الصحيح، لذلك هناك ارتياب بمسلك القاضي الممعن بالاستمرار بعمله وآخر أعماله إصدار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل وغيره، مشدداً على أن القاضي يجب ان يكون عادلاً، فالتداعيات السلبية لهذا القضاء أدت الى المجزرة التي حدثت في الطيونة رغم ان المظاهرة كانت سلمية، آملاً من مجلس الوزراء أن يصلح ما أفسده القضاء".

وحول موضوع الإنتخابات، أكّد حميّد ان كتلة التنمية والتحرير كانت قد تقدمت بإقتراح قانون عصري له علاقة بتعديل قانون الإنتخابات ولمرة واحدة عبر اعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة من أجل الخروج من الطائفية والمذهبية لتكون لغة الخطاب تتناسب مع لبنان كله بعيداً عن التشنج، وبالتالي تتغير لغة التعاطي مع الناس ويمثل النائب الامة جمعاء حقيقة وليس فقط على الورق، وبالتالي اعطاء دور للمرأة للتمثيل، ولكن كان هناك صد في الوصول الى نتيجة حول هذا الاقتراح بعد رفض البعض المشاركة حتى في النقاش، وفيما كان الإقتراح أن يكون 27 آذار موعداً للإنتخابات بدأت الحجج والأعذار من أجل تغييره.

وأشار الى ان البعض يخشى على المستقبل السياسي لبعض أعضائه او تراجع كتلته النيابية أو بأسوأ الحالات أن تطير الانتخابات أو تأجيلها او التمديد للمجلس النيابي، قائلاً: "نحن نصر على إجراء الإنتخابات بوقتها على أمل أن يكون المجلس القادم يحمل هموم الناس وأوجاعهم ويقوم بالتعاون والشراكة مع الحكومة في بلسمة الجراح".

وعن انتخابات المغتربين، رأى أن لا احصائيات واضحة لهم ومن غير الممكن القيام بجولات انتخابية لكل المرشحين، لذلك كان التوافق على تعليق هذا البند، أمّا البطاقة الممغنطة "فنحن لسنا ضدها"، ولكن الحكومة هي التي عجزت عن تنفيذ الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة.

واعتبر بان "واقع لبنان يراد له أن يسقط من الداخل عبر الإملاءات عليه، فالمطلوب منا كلبنان في نهاية المطاف القبول بالتطبيع مع "إسرائيل" وصولاً الى التعتيم على قضية فلسطين وبالتالي ينسى الفلسطينيون أرضهم".

وختم: "لدينا سوء إدارة ووجع ولكن علينا الصمود لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة مهما طالت، ولكن في نهاية الأمر نستطيع حفظ الدماء والتأكيد على أن هذه الارض فيها قدرة على الصبر مهما كان الظروف قاسية".

بدوره، تحدث مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل بسام طليس مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي هذه المرة لن يكون عادياً بل له علاقة بوجه لبنان، فنحن مررنا بالكثير من الظروف الصعبة وكنا صامدين في مواجهتها.

ولفت الى أزمة الحرائق التي حصلت مؤخراً والتي أظهرت الدور الاستثنائي للبلديات والمختارين بالتعاون مع فرق الإطفاء كافة حيث كانوا حاضرين سواء وُجدت الدولة أم لا، وأثبتوا أنهم قادرون على عبور كل المراحل، وقال: "لعل خلية الأزمات التي أنشئت بالتعاون مع الجسم التنظيمي في القرى والتقديمات الإجتماعية والصحية التي قدموها ساهمت كثيراً في التخفيف من حدة الأزمة".

وأكّد أن لا انتخابات بلدية في العام 2022 لذلك المسؤوليات مستمرة والمطلوب مضاعفة الجهود، متمنياً على رؤساء البلديات والمخاتير، كلٌّ من موقعه، لعب دوره على أكمل وجه، لأن لهم دوراً رئيسياً في مرحلة الإعداد للإنتخابات، طالباً من الجميع التعاون لتحقيق التكامل بينهم، مؤكداً في الختام أن أموال البلديات في موضع ملاحقة من مكتب البلديات بالتعاون مع وزارتَي المالية والداخلية.

وكان قد قدّم اللقاء مسؤول مكتب البلديات في اقليم جبل عامل محمد حرقوص، مؤكداً أن لا مكان أمام ما يحاك لنا في هذه المرحلة للحسابات الشخصية والأنانيات فإما التواجد في جبهة حماية الوطن والمقاومة أو عدمه، مشدداً على أهمية إطلاق طاقة فكرية وثقافية لبلورة البدائل والدفاع عن خيارات الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية وحماية ثروات لبنان والعدالة الاجتماعية دون أي لبس أو مساومة في خط المقاومة.