♦️نفذ عشرات الاساتذة الجامعيين المتعاقدين اعتصاما، في كلية الفنون والعمارة - الفرع الثاني، احتجاجا على عدم انصافهم. وهددوا ب"عدم العودة الى التدريس قبل الحاقهم بالملاك، على ان يتنقل الاعتصام الى كليات وفروع اخرى.
ووجه المعتصمون بيانا، توجهوا فيه الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بالقول: "نضع بين أيديكم تفاصيل قضية باتت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فنحن -أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة- ما زالت قضية تفرغنا القضية الأساس بين مختلف قضايا هذا الصرح التعليمي العريق الذي لطالما كان الإبداع دأبه. من هنا، من على منبر هذه الكلية الحبيبة التي لم تر النور في الستينيات من القرن الماضي، الا بفضل نضالات وتضحيات اساتذتها الذين نحترم ونجل، نتوجه بخطابنا بالدرجة الأولى إلى حكومة العزم التي حملت على عاتقها الهموم، والمسؤوليات الوطنية الجمة. لذا عقدنا الأمل على قدرتها وإصرارها على الإنجاز في الزمن الصعب".
واضاف البيان: "دولة الرئيس، نرفع إليكم اليوم واحدا من أهم الملفات الذي يعد اللبنة الأولى في مدماك الإصلاح والنهوض بهذا البلد الحبيب لبنان، خصوصا أن إعادة بناء الأوطان تبدأ بإعادة بناء الإنسان. والاستثمار الحقيقي اليوم متجه نحو استثمار العقول، فهذه هي الثروة الحقيقية لأي بلد يبغي التقدم، والاستمرار. كلكم يعلم أن الجامعة اللبنانية تثبت في كل يوم أنه لا غنى عنها وهي الجامعة الممتدة على مساحة الوطن، تجمع أبناءها تحت راية المواطنة الحقة، كما تثبت في كل مرة أنها جيش لبنان الثاني، ونحن يا دولة الرئيس، جذور الوطن الشابة، والمفعمة بالطاقة، والإنتاج، والابتكار، ومده بالعلم والتقدم، إلى متى سوف نبقى نرزح تحت هذا الظلم الذي بيدكم مواجهته؟ ومتى سيؤخذ القرار بحل هذه المعضلة التي ستعود بالنفع أولا وآخرا على الجامعة بمسارها ومصيرها وطلابها وبالتالي على الوطن أجمع؟".
وتابع: "فالجامعة اللبنانية اليوم كشجرة باسقة فرعها في السماء، لكنها من دون جذور، فكيف سيكتب لها الحياة؟ فنحن الجذور ونحن الروح التي تبث أنفاسها في جنباتها، كي تكمل مسيرتها العلمية والبحثية والأكاديمية. وإحقاقا للحق سنطلعكم، كما سنطلع الرأي العام اللبناني على هذا الملف الذي يتناوب كثيرون على تشويه صورته، وقلب المفاهيم والحقائق حوله.
أولا: فليعلم الجميع أن ملف التفرغ في الأساس لا يشكل أي عبء مالي يذكر على خزينة الدولة، فأعداد الزملاء المتقاعدين، إلى الآن يمكن أن تغطي تفرغ تسعمائة من الأساتذة المتعاقدين في الساعة من دون الحاجة إلى أي زيادة في موازنة الجامعة.
ثانيا: لقد تجاوزت نسبة الأساتذة المتعاقدين السبعين في المئة من الهيئة التعليمية العاملة في الجامعة، وهو ما يهدد هيكلية الجامعة العامة، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يحدد النسبة الأدنى لعدد المتفرغين في الجامعة مقابل المتعاقدين، كما جاء في تنظيم عمل الهيئة التعليمية (القانون رقم 6/70 - الصادر في 23/2/1970.)
ثالثا: إن تعاقدنا بالتفرغ لا يعد توظيفا جديدا، وإنما هو تدرج وظيفي داخلي.
رابعا: إن المتعاقدين يعملون اليوم في ظروف لا تؤمن لهم أدنى الحقوق الوظيفية ابتداء من عقود المصالحة مرورا بتأخر المستحقات في ظل غلاء معيشي مستفحل، وانتهاء بغياب الضمان الصحي والاجتماعي، فضلا عن تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية المتوجبة على دولة تعرف قيمة التعليم العالي.
خامسا: نطالب بأبقاء إدارة فحوصات الكورونا (PCR) محصورة بالجامعة اللبنانية وعدم نقلها لوزارة الصحة العامة او أي جهة أخرى، لما تؤمنه من مدخول مالي يدعم الجامعة في هذه الظروف الصعبة".
واضاف البيان: "دولة الرئيس، نرفع إليكم اليوم واحدا من أهم الملفات الذي يعد اللبنة الأولى في مدماك الإصلاح والنهوض بهذا البلد الحبيب لبنان، خصوصا أن إعادة بناء الأوطان تبدأ بإعادة بناء الإنسان. والاستثمار الحقيقي اليوم متجه نحو استثمار العقول، فهذه هي الثروة الحقيقية لأي بلد يبغي التقدم، والاستمرار. كلكم يعلم أن الجامعة اللبنانية تثبت في كل يوم أنه لا غنى عنها وهي الجامعة الممتدة على مساحة الوطن، تجمع أبناءها تحت راية المواطنة الحقة، كما تثبت في كل مرة أنها جيش لبنان الثاني، ونحن يا دولة الرئيس، جذور الوطن الشابة، والمفعمة بالطاقة، والإنتاج، والابتكار، ومده بالعلم والتقدم، إلى متى سوف نبقى نرزح تحت هذا الظلم الذي بيدكم مواجهته؟ ومتى سيؤخذ القرار بحل هذه المعضلة التي ستعود بالنفع أولا وآخرا على الجامعة بمسارها ومصيرها وطلابها وبالتالي على الوطن أجمع؟".
وتابع: "فالجامعة اللبنانية اليوم كشجرة باسقة فرعها في السماء، لكنها من دون جذور، فكيف سيكتب لها الحياة؟ فنحن الجذور ونحن الروح التي تبث أنفاسها في جنباتها، كي تكمل مسيرتها العلمية والبحثية والأكاديمية. وإحقاقا للحق سنطلعكم، كما سنطلع الرأي العام اللبناني على هذا الملف الذي يتناوب كثيرون على تشويه صورته، وقلب المفاهيم والحقائق حوله.
أولا: فليعلم الجميع أن ملف التفرغ في الأساس لا يشكل أي عبء مالي يذكر على خزينة الدولة، فأعداد الزملاء المتقاعدين، إلى الآن يمكن أن تغطي تفرغ تسعمائة من الأساتذة المتعاقدين في الساعة من دون الحاجة إلى أي زيادة في موازنة الجامعة.
ثانيا: لقد تجاوزت نسبة الأساتذة المتعاقدين السبعين في المئة من الهيئة التعليمية العاملة في الجامعة، وهو ما يهدد هيكلية الجامعة العامة، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يحدد النسبة الأدنى لعدد المتفرغين في الجامعة مقابل المتعاقدين، كما جاء في تنظيم عمل الهيئة التعليمية (القانون رقم 6/70 - الصادر في 23/2/1970.)
ثالثا: إن تعاقدنا بالتفرغ لا يعد توظيفا جديدا، وإنما هو تدرج وظيفي داخلي.
رابعا: إن المتعاقدين يعملون اليوم في ظروف لا تؤمن لهم أدنى الحقوق الوظيفية ابتداء من عقود المصالحة مرورا بتأخر المستحقات في ظل غلاء معيشي مستفحل، وانتهاء بغياب الضمان الصحي والاجتماعي، فضلا عن تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية المتوجبة على دولة تعرف قيمة التعليم العالي.
خامسا: نطالب بأبقاء إدارة فحوصات الكورونا (PCR) محصورة بالجامعة اللبنانية وعدم نقلها لوزارة الصحة العامة او أي جهة أخرى، لما تؤمنه من مدخول مالي يدعم الجامعة في هذه الظروف الصعبة".
وختم: "نعم ان التفرغ هو مطلبنا الوحيد ولن نعود الى الصفوف، ونكرر اننا لن نعود الى الصفوف الا متفرغين ولن نقبل بالمساومة عليه، وسنلجأ الى أنواع التصعيد كافة في سبيل تحقيقه".
اللواء
