- كتب عماد الزغبي: للمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية والتعليم العالي، ينفذ فيها الموظفون إضراباً عاماً، إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها، على غرار المواطن اللبنانية، ومطالبتهم بالحضور وتأمين الدوام، من دون أي تقديمات، علماً أن رواتبهم قد تآكلت، كحال جميع موظفي الإدارة العامة، بفعل الغلاء المستشري وإرتفاع اسعار المحروقات.

وقد حاول وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ثني الموظفين عن موقفهم، في الإضراب لحين تأمين مساعدة، إلا أنه لم يتمكن من وعدهم بحل قريب، فأستعان بالمدير العام للتربية فادي يرق، الذي وعد بحل، كما سبق ووعد وزير التربية السابق طارق المجذوب، من دون أن يرى الحل المنشود النور.

ويؤكد الموظفون أن  الاضراب كان الملاذ النهائي الذي اضطر الموظف اللجوء اليه بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل الشرعية الاخرى لتحصيل ابسط مقتضيات العمل بكرامة.

وتقول مصادر الموظفين لـ”بوابة التربية”: وبعدما فشلت المساعي في حصول الموظفين على وعد بمساواتهم بأساتذة التعليم الرسمي (ثانوي وإبتدائي) خصوصاً أن المطلوب من الموظف العمل بين 35 و40 ساعة اسبوعياً، لجاؤوا يوم الخميس في 4 تشرين الثاني 2021 إلى إعلان الإضراب.

وبالفعل فقد أقفلت معظم دوائر الوزارة الخميس، ومن كان متردداً شارك اليوم الجمعة في الإضراب، بحيث شمل الإضراب مديرية التعليم العالي بأقسامها كافة (أمانة السر، المصادقات، المعادلات…) إلى مديرتي التعليم الثانوي والإبتدائي، بما فيها دائرة الإمتحانات، ومصلحة التعليم الخاص بجميع أقسامها، بإستثناء مكتب المدير العام وجهاز الإرشاد والتوجيه!!

مصادر مواكبة لتحرك الموظفين، اشارت لـ”بوابة التربية” إلى أن المطالب التي رفعت للوزير الحلبي ليست تعجيزية، وهي مشابهة لمطالب أساتذة التعليم الثانوي والأساسي، علماً أن هناك فارقاً، لجهة ساعات العمل المطلوبة من الموظف، إذ على الموظف تأمين 35 أسبوعياً كحد أدنى ودوام خمسة أيام، بينما الأستاذ عليه تقديم بين 18 و24 ساعة أسبوعياً.

وتضيف المصادر، إلى أن اي تعليق للاضراب، يجب أن يربط بايجاد الحلول العملية والسريعة التي تضمن حقوق الموظف المادية والمعنوية.

وتلخص المصادر المطالب بالتالي: رفع بدل النقل لغاية  مئة ألف ليرة اي بما يعادل بدل النقل الذي كان معتمدا عندما كان سعر صفيحة البنزين حوالي عشرين ألف ليرة لبنانية. وتأمين منحة شهرية لا تقلّ عن 75% من الاجر الشهري للموظّف وذلك لحين اقرار رفع الاجور، وعلى ان لا تقلّ هذه المنحة عن  مليون و200 ألف ليرة.

وبالنسبة إلى الدوام، اعتماد المرونة في تحديد دوام الموظفين أنما بما لا يتضارب مع الدوام الرسمي، بحيث يترك لرئيس الوحدة تحديد جدول الدوام الذي يتناسب مع وضع الموظفين ويحفظ حسن سير العمل سواء على مستوى ساعات العمل اليومية زيادة او نقصانا عن ساعات العمل المعتمدة رسميا، او على مستوى أيام العمل الاسبوعية.

وتختم المصادر، أن المطالب الأساس هو المساواة من خلال تعديل مبلغ المنحة الشهرية بتمويل البنك الدولي والمحدّدة بـ 90 $ للاساتذة (20 حصة موزّعة على اربعة أيام اسبوعياً كرقم وسطي) بما يتناسب مع دوام الموظفين في وحدات الوزارة والذي يبلغ الـ 35 ساعة موزّعة على خمسة ايام، مع الاخذ بعين الاعتبار فئات الموظفين الخمسة.

يبقى أخيراً، هل يستجيب وزير التربية لهذه المطالب أمام الكم الكبير من الضغط الذي يعاني منه جراء سلسلة الإضرابات التي يشهدها قطاع التربية، وبعدما نجح في تعليق إضراب أساتذة الثانوي والأساسي، يتبقى أساتذة التعليم المهني والتقني، واساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك موظفي الإدارة في الوزارة.