يستمر النزيف اليومي للمواطن اللبناني الذي تحولت سويسرا الشرق بالنسبة له الى فسحة جهنمية تنهش عظامه وقلبه وروحه يومياً، فيستفيق على همّ وينام على آخر.
شعب محكوم من منظومة سياسية تعيش خارج حدود الكوكب برمته، وتنتظر الاستحقاق الانتخابي لعدّ الاصوات التفضيلية وتسجيل الانتصارات الكبرى الطائفية والمذهبية، حتى ليخيّل لك ولجميع قاطني الكوكب ان نسبة كبيرة من ساسة لبنان، كان يجب ان تنقرض مع الديناصورات...
حسام وهو استاذ جامعي بقاعي من جوار مدينة زحلة يتحدث لـ «الديار» عما يسميه «المسخرة» في الحياة التي يعيشها، اذ يقول أن نصف راتبه اضحى يذهب لفاتورة المولد، حيث أتت فاتورته الشهر المنصرم بما يقارب المليون ونصف مليون ليرة لبنانية، مؤكداً بضحكة مقهورة وساخرة في آن انه يفضل ان ينهي اشتراك المولد وينير المنزل من ضحكات السياسيين اللبنانيين الذين قتلوا بكل اساتذة الوطن «حب وشغف البقاء في وطن اعطينا اجاليه كل ما نملك».
يسرد استاذ الجامعة اللبنانية ويؤكد ان وضعه بات كارثيا بكل معنى الكلمة، حيث انه بسبب غلاء فاتورة المولد بات يفكر بعمل آخر يقيه شر العوز وقهر الايام.
نقيب موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أكد لـ «الديار» ان ارتفاع اسعار المحروقات يجب ان يدفع باتجاه دعم اتحادات النقل واقرار البطاقة التمويلية، والا سيكون الواقع صعباً للغاية.
وفي ما يتعلق بمولدات الكهرياء، يعتبر ابو شقرا «اننا مجبرين على زيادة الفاتورة نظراً لشرائنا كل شيء بالعملة الصعبة، والحل هو تثبيت سعر الصرف بشكل موحد، لان لا خيار امامنا سوى ذلك»، واكد ان «المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة ووزارة الطاقة للتخفيف عن كاهل المواطن اللبناني الكادح».
عضو «لجنة اصحاب المولدات» في كسروان وفيق وهيبي قال لـ «الديار « ان المطلوب هو ان تدعم الوزارة المختصة المازوت لمولدات الكهرباء، كما تدعمها للافران والمستشفيات لانها حاجة ضرورية للمواطن، فهذا الظرف صعب على صاحب المولد والمواطن، لذلك فالمشكلة عندنا كما هي عند المواطن، فالحل الجذري ليس عند الجهتين بل عند اصحاب الشأن مباشرة.
زياد العسل- الديار
وكان عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان . اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله وبحضور كامل الاعضاء . بداية تحدث رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله متناولا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المزري والانهيار الكلي لمقومات المعيشة وان يحيا ويحظى المواطن والعامل في لبنان بحياة كريمة له ولابناءه بعد استفحال الفساد المستشري والسوق السوداء وتحكم الكارتيلات بها والتي باتت حاليا تتحكم بحياتنا وبحاجياتنا اليومية ان كان على مستوى المحروقات او الدواء او السلع الغذائية او المواد الطبية وادوية الامراض المستعصية .. وزادو الطين بلة بتشكيل حكومة لطبقة سياسية فاسدة تتحكم بنا منذ ثلاثون عاما ولغاية يومنا هذا. وبنت الحجر قبل البشر ما بعد الحرب واتفاق الطائف وقضت على كل ما يمت بالصلة لقطاعات انتاجية عريقة في لبنان كان بالامكان دعمها بعد الحرب اللبنانية لتعزيز الصناعة الوطنية الا انهم وللاسف الشديد قضوا عليها لصالح جيوبهم وثرائهم الفاحش وحولوا لبنان الى بلد للخدمات وللسياحة والاستثمار وعلاقات زبائنية سلطوية لجني الاموال الطائلة ولتكديس ثرواتهم في المصارف .. وها هم اليوم يطلقون على حكومتهم الجديدة شعار معا من اجل الانقاذ؟. اي انقاذ يتحدثون عنه واي انقاذ سوى انقاذ ما يمكن انقاذه من فسادهم ومن ملفات اصبحت في الاعلان لهم ولمن يواليهم وعلى راس تلك الملفات فضيحة تهريبهم للمال المنهوب الى خارج لبنان بدعم ومساندة من الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان الذي يتواطأ الان مع حيتان المال ( جمعية المصارف ) وهو من امن ويؤمن لهم الغطاء ببدع وبهندسات مالية شرعت حجز وقضم اموال المودعين الصغار . وما زال دولار المصارف على منصة 3900 ل . ل . ان اراد المودع سحب المال من رصيده البنكي ولمبلغ محدد سلفا كل شهر وبهذا تكون المصارف تنفض الغبار عن ديونها الداخلية والخارجية واستثماراتها على حساب المواطن والمودع اللبناني .. ويا لها من وقاحه لم يشهد التاريخ مثيلا لها على مستوى بلدان العالم والازمات المالية والاقتصادية . فكيف لدولار السوق السوداء الذي يقدر ب 18000 الف ليرة حاليا تدفعه المصارف على سعر منصة 3900 ل . ل . للمودع اللبناني الخ . وها هي الحكومة الجديدة للطبقة السياسية الفاسدة التي عادت لتجدد لنفسها واولى بشائرها معا من اجل الانقاذ تحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلي عن كل ما يمت بصلة للمواطن ولحياته الكريمة واصبح كل شيء مرتبط بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء من المحروقات الى الادوية الى السلع الغذائية .. مما يعني تنام على سعر ونفيق على سعر اخر للسلعة في الاسواق . ويجري كل ذلك تحت عبارة معا من اجل الانقاذ شعار الحكومة العتيدة ولم يتبقى الا الاجور والرواتب على سعر منصة 1500 ل . ل. للدولار الامريكي والحد ادنى ما زال 675000 الف ليرة لبنانية . اي ما يعادل 40 دولار على سعر صرف الحالي للدولار في السوق السوداء . ولاجل كل ذلك قلنا ومنذ البداية لا ثقة مجددا بكم ولا بحكومتكم ومين جرب مجرب بيكون عقلو مخرب .. نعم نحن اليوم امام هجمة من التشريعات يحاولون صياغتها وتعميمها .. تحت شعار المسامح كريم وعفى الله عما مضى . تشرع لهم سرقاتهم وافقار وتجويع شعب باكمله دون حساب او عقاب عم تم ارتكابه بحق كل الفئات الاجتماعية والاكثر ضررا ومعطلين وعاطلين عن العمل هم الطبقات الفقيرة في لبنان حصرا من عمال وصغار الكسبة والمزارعين وذوي الدخل المحدود .. وبحسبة متل ما بيقولوا اجريناها دون الدخول في كافة حاجيات المواطن اليومية يجب ان لا يقل الحد الادنى للاجور عن اثنى عشر مليون ليرة شهريا وهو الملبغ الذي تحتاجه عائلة متوسطة من خمسة افراد لتعيش بالحاجيات الضرورية فقط بدون كماليات او رفاهية في لبنان .. وهي حسبة او دراسة اجريناها في الاتحاد الوطني بمساعدة من خبراء اصدقاء لنا يهتون بالشان الاقتصادي والمالي والاجتماعي وحياة المواطن في لبنان .. وبناء على كل ما ورد اعلاه وبعد المداخلات والنقاشات التي جرت في الاجتماع من اعضاء المكتب التنفيذي . يطالب ويدعو الاتحاد الوطني الى:
اولا : الاستعداد للمواجهة في الشارع مع الحكومة الجديدة بالدعوة الى العصيان المدني الذي دعى اليه وما زال يدعو اليه الاتحاد الوطني والذي اثبت انه الخيار الاوحد والامثل امام شعبنا وعماله وسائر فئاته الشعبية لاسقاطهم ولمحاسبتهم في الشارع وباليد الثانية اليوم وغد وكل يوم سنرفع شعار معركة تصحيح الاجور لطالما نحن امام حكومة جديدة هي بالارجح حكومة جاءت وتم تشكيلها من اجل اجراء الانتخابات النيابية والتجديد لانفسهم ولكتلهم النيابية في المجلس النيابي فقط لا اكثر ولا اقل ولاجل ذلك ندعوكم للاستعداد للمواجهة معهم في الشارع وفي خطين متلازمان لا ينفصلان العصيان المدني الشامل ومعركة تصحيح الاجور وفضح الاعيبهم ووضعهم امام واقع الشعب اللبناني المتألم والموجوع في ان معا .
ثانيا : يدعو الاتحاد الوطني الحكومة الجديدة بكل مكوناتها الى اقرار حد ادنى للاجور على ان لا يقل عن اثنتا عشر مليون ليرة لبنانية في الشهر واقرار السلم المتحرك للاجور وربطه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بما انهم رفعوا الدعم الكلي عن كل شيء واقروا بعدم قدرتهم على التحكم بسعر الدولار في السوق السوداء التي اوجدوها لنا هم وشركائهم الكارتيلات وحيتان المال ( جمعية المصارف )
ثالثا": نطالب من معالي وزير العمل دعوة لجنة المؤشر ودعوة ممثل عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وممثل عن القطاع العام والمزارعين والعاملين في الزارعة والاستعانة بالخبراء المستقلين من اجل البحث في تصحيح الاجور والتقديمات الاجتماعية .
رابعا" : ندعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على تعديل قيمة التقديمات وخاصة التعويضات العائلية والعودة الى نسبة ال75% من الحد الادني للاجور وخاصة بعد تعديل وتصحيح الاجور كما نطالبه في تعديل قيمة التعرفة للادوية والمعاينات الطبية .
خامسا": نطالب وزارة الاقتصاد العمل على ضبط الاسعار للمواد الغذائية واسعار اشتراكات الكهرباء كما نطالب معالي الوزير العودة عن قرار تخفيض وزن ربطة الخبز ومراقبة الافران والمطاحن بدلا" من الهجوم على رغيف الفقراء .
سادسا" : كما يطالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ادارة الريجي ان تتحسس مع معاناة مزارعي التبغ في لبنان وخاصة ونحن على باب استلام المحصول على ان يتم رفع الاسعار للكيلو لكي يتناسب مع كلفة المعيشة للمزارعين .
القناة٢٣
