جاء في "الشرق الاوسط":

صُدمت ريان عندما طلب منها قسم المحاسبة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، دفع مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية (حوالي 800 دولار) فروقات عن تسعيرة الضمان الاجتماعي قبل دخولها لإجراء عملية جراحية نسائية، رغم أن الضمان يغطي ما نسبته 90 في المائة من تكلفة المستشفى، وبالتالي كان من المفترض أن تدفع فرقا لا يتخطى المليون ليرة لبنانية (140 دولاراً).

وتقول إن الصدمة الأكبر كانت عندما طلب منها قسم المحاسبة توقيع ورقة تتضمن تعهداً من المريض بعدم مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد العملية للاستفسار عن المبلغ الكبير المدفوع، كما تروي أنه تم إجبارها على الدخول درجة أولى و«كأن المستشفى تقوم بسرقة المرضى بشكل مقنن»، وفقا لريان. «أيضا، طلب الطبيب الجراح مبلغ 500 دولار نقدا بدل إيجار جهاز التنظير الذي سيجرون به العملية الجراحية، وأجرة يده»، حسبما تروي.

وبسبب الأزمات التي تواجهها المستشفيات، أصبحت عملية دخول المرضى المشمولين بالجهات الضامنة إليها صعبة، فالأولى ترفض استقبال المضمونين كافة إلا في حالة موافقة المريض على سداد فارق الفاتورة نقداً، والمريض الغارق في أزماته اليومية بالكاد يتدبر تكاليف الحياة في أسوأ أزمة تمر على البلاد.

ويوضح نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان الدكتور سليمان هارون لـ«الشرق الأوسط» أن «المريض يدفع فروقات كبيرة لأن أسعار المستلزمات الطبية ترتفع بشكل جنوني والتجار يعيدون الأسباب إلى اضطرارهم إلى دفع الفواتير بالدولار بسبب رفع الدعم. أضف إلى ذلك ارتفاع تكلفة المحروقات واضطرار المستشفيات إلى دفع فواتير ضخمة مقابل حصولها على المازوت». ويرى هارون أنه «لا بوادر أمام أي تغيير في الوضع الحالي، فالدولة اللبنانية لا تستطيع زيادة التعرفات وبالتالي يقع الفارق على عاتق المريض».

أما بالنسبة لموضوع طلب الأطباء من المرضى أجرتهم بالدولار نقدا مقابل إجراء أي عملية جراحية، يؤكد هارون حصول هذا الأمر، لكنه يشير إلى أن «هذا الموضوع بين الطبيب والمريض ولا تتدخل المستشفى به».


التحري