الاثنين 13 سبتمبر 2021
◾مخزون الوقود لا يكفي لبنان لأكثر من منتصف الأسبوع الجاري في أحسن الأحوال.
"الاقتصادية" من الرياض
عطل تأخر الاعتمادات المالية اللازمة، التي يصرفها البنك المركزي اللبناني للشركات المستوردة، وصول المحروقات إلى لبنان، في وقت تقترب فيه البلاد من نفاد الوقود، ما يزيد من صعوبة الأزمة الاقتصادية، التي يعيشها المواطنون.
وحذر جورج البراكس عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان من أن أزمة البنزين إلى مزيد من التفاقم، متوقعا نفاد المخزون قريبا.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن البراكس قوله أمس، إن المخزون الموجود في المحطات يباع إلى المواطنين والمخزون الموجود في الشركات يسلم إلى المحطات، لكن البواخر الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، لأن مصرف لبنان لم يمنحها الاعتمادات اللازمة.
وأضاف "الأيام المقبلة ستشهد إقفالا لكثير من المحطات، ولن يبقى إلا عدد قليل من المحطات، التي ستفتح خراطيمها، وبالتالي سنشهد مزيدا من الطوابير أمامها".
وأشار إلى أنه "بالأمس كان يوجد 55 مليون لتر بنزين، وهو مخزون لا يكفي أكثر من منتصف الأسبوع المقبل بأحسن الأحوال"، لافتا إلى أنه إذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين.
وقال: "وبما أن قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قد اتخذ، وأكده رئيس الحكومة الجديد (نجيب ميقاتي)، أطالب الحكومة العتيدة ووزير الطاقة الجديد بإصدار الآلية الجديدة بأسرع وقت وبطريقة سلسة، قبل أن تتأزم الأوضاع، حتى تتمكن البواخر من التفريغ ونتجنب هذه الأزمة الكبيرة".
وأفاد: "أتمنى أن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الأربعاء المقبل على أساس رفع الدعم"، متسائلا عن الآلية، التي سيعتمدها مصرف لبنان عند رفع الدعم، هل سيؤمن هو الدولارات للشركات المستوردة أو سيذهب إلى تحرير الاستيراد، وتقوم الشركات هي بتأمين الدولارات من السوق السوداء.
وشدد على "ضرورة عقد اجتماع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة وأصحاب المحطات للبحث في جعالة المحطات وفي آلية تطبيق رفع الدعم في حال اعتمد تحرير الاستيراد".
وأشار البراكس إلى أنه يعتقد أن "المصرف المركزي سيبقي آلية التعامل، كما هي اليوم، والتغيير سيكون فقط في سعر الدولار، الذي سيقرر دون دعم".
وتقع على حكومة لبنان الجديدة، التي يرأسها نجيب ميقاتي مهمة إنعاش الاقتصاد الهائلة في بلد يواجه أزمات غير مسبوقة في تاريخه، غير أن محللين يشككون في قدرتها على التصدي لتحديات لا حصر لها.
وسيكون على الحكومة الجديدة كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ منذ 1850.
ولهذه الغاية، يقول المحللون إن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية يبدو ضروريا.
وكانت المحادثات قد انطلقت في أيار (مايو) 2020، وانتهت بعد شهرين من الخلافات في الجانب اللبناني حول الخسائر التي سيقع على الدولة تكبدها والخسائر المترتبة على دائنيها الرئيسين- البنك المركزي والبنوك التجارية على وجه الخصوص.
وتشمل لائحة التحديات الطويلة: تحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشح، الذي يطول مواد رئيسة. وبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء 700 في المائة، في العامين الماضيين.
ويعيش 78 في المائة، من اللبنانيين حاليا تحت خط الفقر في مقابل أقل من 30 في المائة، قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.
كما سيتعين على الحكومة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء، الذي يعرض الصحة العامة للخطر ويشل نشاط المستشفيات والشركات والصناعات.
