◾إفتتح الاساتذة في القطاعين العام والخاص العام الدراسي "المزعوم" بإضراب مفتوح. سقف مطالبهم هذه المرة أعلى بكثير من أن تطاله الدولة "المفلسة". فالمفاوضات التي تجرى على زيادة بنسبة تترواح بين 20 و25 في المئة على الراتب أصبحت بالنسبة لهم "إهانة"، وليست حقاً ينتزعونه ليطالبوا بأكثر منه. فمتوسط الرواتب الذي يبلغ 3 ملايين ليرة في قطاع التربية يجب أن يضرب بـ 3 إلى 4 أضعاف كي يكفي الاساتذة لتأمين أبسط الأمور الحياتية.

هذا بالنسبة إلى الأساتذة المثبّتين أي الذين في الملاك، أما بالنسبة إلى المتعاقدين الذين يبلغ عددهم نحو 41 ألف معلم ومعلمة من أصل 92908 يمثل مجمل عدد الاساتذة، فالقضية أصعب بكثير. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه المتعاقد بين 20 و30 ألف ليرة لساعة التعليم، سيبلغ سعر صفيحة البنزين 284 ألف ليرة، أي أن مجمل ما يتقاضاه المتعاقدون سيدفعونه بدل نقل من دون أن يكون لديهم ضمان أو تأمين أو أبسط الحقوق الوظيفية. والبارحة اعتصم عدد قليل منهم صباحاً أمام وزارة التربية دعماً للجنة التي ستفاوض باسمهم مع وزير المالية بعد الظهر من أجل تصحيح الرواتب، إلا أن النتائج لم تكن إيجابية فكل ما وعدوا به هو "المتابعة ببحث بالمطالب".

وبحسب أحد الأساتذة فإن "التصعيد هذا العام سيجعل من التحركات في السنوات الماضية قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب بمثابة نزهة. وحتى لو توافق ممثلونا مع المسؤولين على حلول مجزأة وغير منصفة، فنحن سنستمر في الاضراب، ليس حباً بالتعطيل، انما لعدم قدرتنا على الذهاب إلى المدرسة"، متسائلاً: "عن أي عام دراسي يتحدثون وراتب الاستاذ لا يكفي قوت يومه".

واقع الاساتذة يترافق مع واقع أصعب بالنسبة لاهالي نحو 1053000 تلميذ. حيث سترتفع كلفة النقل عليهم بين 3 و4 أضعاف وستفوق قيمتها القسط السنوي. واذا أضفنا أسعار الكتب الأجنبية المقيّمة بسعر السوق والوطنية المحددة على أساس سعر صرف 9 آلاف ليرة، فان أغلبية العائلات ستعجز عن الاستمرار بإرسال أولادها الى المدارس الخاصة والرسمية حتى لو بادروا إلى تسجيلهم مطلع هذا العام... كل هذا يترافق مع عجز فاضح للدولة عن اتخاذ أبسط الاجراءات المساعدة وإنقاذ العام الدراسي.


نداء الوطن