عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً، ناقشت في خلاله "الطروحات التي يتم تداولها والأوراق الاقتصادية والاجتماعية المقدمة، التي تطال الحقوق والمكتسبات ونظام التقاعد برمته، سواء من خلال زيادة المحسومات التقاعدية أم اعتماد بدعة متوسط الراتب بدل احتساب المعاش التقاعدي على الراتب الأخير، وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتجميد الرواتب والتدرج".
كما ناقشت "التأخير الحاصل بتحويل الأموال إلى تعاونية موظفي الدولة، ما حرم الأساتذة حقهم في منح التعليم والمساعدات المرضية، عدا عن تهديد المستشفيات بعدم استقبال مرضى تعاونية موظفي الدولة"، وتساءلت عن "الهدف من كل هذه الإجراءات واستهداف الشريحة الكبرى من الأساتذة والمعلمين والموظفين في حقوقهم الوظيفية".
وسألت: "هل تفكر السلطة بإلغاء الوظيفة العامة واعتماد نظام الشركة بدل نظام دولة الرعاية الاجتماعية؟ هل بات الإصلاح المعهود على عاتق الفقراء وأصحاب الدخل المحدود من دون سواهم؟ هل بات الهدر والفساد والتهرب الجمركي والضريبي وترك الأموال المنهوبة في جيوب سارقيها شعارا فقط للاستهلاك الإعلامي من دون وجود خطة إصلاحية حقيقية؟".
ودعت الهيئة "القوى النقابية إلى عقد مؤتمر نقابي موسع لرفض كل ما يمس بحقوق الموظفين في تقاعدهم، ورفض أي زيادة على المحسومات التقاعدية وبدعة متوسط الراتب وتجميد الرواتب وتدرجها وزيادة الضرائب وإعلان الخطوات اللاحقة"، كما دعت "قواعد الأساتذة والمعلمين الى الاستعداد للتحرك والنزول إلى الشارع لمواجهة أي مس بالحقوق والمكتسبات".
وطالبت الهيئة "القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية الممثلة لهذه الشرائح المقصودة، بتحمل المسؤولية بالتصدي والرفض وملاقاة من يمثلون ومناقشة البدائل المعروفة التي باتت على كل لسان، العارف وغير العارف بخبايا الوضع الاقتصادي والمالي للدولة"، محملة "وزارة المالية المسؤولية في تأمين مستحقات تعاونية موظفي الدولة المرصودة لها في الموازنة، وهي ليست منة أو صدقة من أحد، بل حقوق بات تأخير صرفها يشكل ضرراً اجتماعياً وتربوياً وصحياً".
لبنان٢٤
