تصوير:يوسف عجمي
أعلن رئيس «جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني» الدكتور بول الحامض ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة مطلقاً في الوقت نفسه مبادرة وطنية تحت عنوان: «السياسة التزامٌ أخلاقيّ ومسارٌ إصلاحيّ»، في محاولة لإعادة إدخال النقاش السياسي إلى فضائه المفاهيمي: الدولة، والمؤسسات، والمساءلة.

الإعلان جاء خلال مؤتمر صحافي عُقد في «نادي الصحافة»، بحضور شخصيات أكاديمية وإعلامية وثقافية، ومجموعة من المرشحين المستقلين من مختلف المناطق اللبنانية، هم: المهندس ربيع معين سليمان، الدكتورة مهى مراد، محمد فادي الظريف، والإعلامي عامر الشعار، في مشهد أراد له الحامض أن يكون أوسع من إعلان ترشيح فردي، وأقرب إلى إطلاق إطار سياسي جامع.

استهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ودقيقة صمت عن أرواح ضحايا انهيار المبنى المتصدّع في مدينة طرابلس، في إشارة رمزية إلى ما بات يختصره المشهد اللبناني من إهمال وتفكك مؤسسي. وفي كلمتها الترحيبية، شددت الإعلامية مريم بيضون على أنّ المبادرة «ليست لائحة انتخابية مغلقة، بل مساحة وطنية مفتوحة لشخصيات توحّدها رؤية واحدة، قوامها إعادة الاعتبار لدور المواطن، وتحويل السياسة من صراع نفوذ إلى مشروع خدمة عامة».

أما الحامض، فقد اختار أن ينطلق من النص الدستوري، مذكّراً بأن «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة»، ومؤكداً أنّ المشاركة في الاستحقاق النيابي «ليست طموحاً شخصياً ولا خياراً فردياً، بل واجب وطني ومسؤولية جماعية تهدف إلى حماية الدولة ومؤسساتها وتجديد الحياة السياسية». وفي مقاربة لافتة، حمّل الناخبين جزءاً أساسياً من المسؤولية، داعياً إلى «حسن الاختيار والمساءلة والمحاسبة، عبر مراجعة واعية لمجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان».

مشروع سياسي عريض العناوين

عرض الحامض عناوين مشروعه الوطني، الذي يرتكز على تعزيز الوحدة الوطنية، وإرساء نمط سياسي جديد قائم على الديمقراطية والعدالة والسيادة الكاملة، ومعالجة الأزمات المتراكمة على المستويات كافة. وشدد على أنّ «القوى المسلحة اللبنانية تشكّل الضمانة الوطنية الجامعة لصون الوحدة الوطنية»، داعياً إلى اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة إلى جانب الإصلاح الإداري، وبناء دولة قادرة على النهوض رغم الأزمات.

وفي الشق الاقتصادي والمالي، دعا إلى تحمّل الدولة مسؤولياتها في إعادة أموال المودعين، وإقرار قانون استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد والاختلاس وهدر المال العام، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية والقضائية، بما يعيد الثقة بالدولة ونظامها المالي. كما اعتبر التعليم «ركيزة استراتيجية لبناء المستقبل»، مؤكداً أهمية تفعيل دور الجاليات اللبنانية في الاغتراب، والانفتاح على شراكات داخلية وإقليمية ودولية.

شكوك في الانتخابات… وطرح «مجلس السلام»

غير أنّ ما لم يُقل في الكلمة الرسمية، برز بوضوح في الحديث الذي أجراه الحامض مع موقع «بيروت 2030» على هامش المؤتمر. إذ عبّر عن تشكيكه بإمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في ظل ما وصفه بتراكم المخالفات، من التعيينات الأخيرة، إلى الضربات الإسرائيلية، وصولاً إلى الانهيارات المتتالية في البنية العمرانية والاجتماعية.

ويذهب أبعد من ذلك، مطلقاً سيناريو «مجلس السلام» كاحتمال سياسي دولي قد يُفرض على لبنان، بوصفه بديلاً عن الطروحات السابقة كالفصل السابع أو الحكومة الانتقالية. وفي تصوره، قد يتشكّل هذا المجلس برعاية دولية، ويُناط به إدارة مرحلة انتقالية، ما يستدعي – وفق قوله – وجود «عنصر بشري لبناني جاهز للعمل على الأرض والمساهمة في القرار».

من هذا المنطلق، يرى الحامض أنّ إعلان الجهوزية السياسية اليوم لا يرتبط فقط بالانتخابات، بل بالتحوّلات الكبرى المحتملة، معتبراً أنّ «الاستعداد المسبق» هو ما يتيح للمستقلين أن يكونوا جزءاً من أي مسار مقبل، بدل الاكتفاء بدور المتفرّج.

المستقلون في مواجهة الأحزاب

وعن حظوظ المستقلين في ظل هيمنة الأحزاب التقليدية، يقدّم الحامض قراءة نقدية للتجربة السياسية السائدة، معتبراً أنّ الأحزاب «أوصلت البلد إلى ما هو عليه»، في مقابل مشروع متكامل يطرحه هو، يتمحور حول الإصلاح الإداري واللامركزية الإدارية نحو التنمية المستدامة، كما ورد تفصيلاً في كتابه.

ويؤكد أنّ مشروعه «ليس مركبة مغلقة»، بل مسار مفتوح أمام كل من يريد الانضمام إليه من مستقلين أو حتى من قوى سياسية، شرط عدم الانحراف عن المخطط الأساسي. «الرجوع عن الخطأ فضيلة»، كما يقول، لكنه يشدد في المقابل على أنّ السير مع المنظومة القائمة يعني الفشل في تحقيق الهدف.

اللامركزية لا التقسيم

في دفاعه عن اللامركزية الإدارية، يرفض الحامض ربطها بمشاريع التقسيم أو الكانتونات، معتبراً أنّ الاتجاه العالمي منذ عام 2015 يسير نحو حكومات موحّدة بقرارات موحّدة، لا نحو التفكك. ويقدّم مثال طرابلس وعكار، معتبراً أنّ هذه المناطق تمتلك مقومات اقتصادية وبنيوية تؤهلها للاستفادة من اللامركزية أكثر من غيرها، شرط توافر الإدارة السليمة و«الرجل المناسب في المكان المناسب».

ما بين الترشيح والمبادرة

بين إعلان الترشح وإطلاق المبادرة، يحاول الحامض التموضع في مساحة مختلفة عن السائد: مساحة ترى في السياسة التزاماً أخلاقياً ومساراً إصلاحياً طويل النفس، لا مجرّد استحقاق انتخابي عابر. سواء جرت الانتخابات أم لا، يبدو أنّ الرجل يراهن على ما بعد الصندوق، وعلى مرحلة يعتبرها مفصلية في تاريخ لبنان، حيث لا يُقاس الحضور السياسي بعدد الأصوات فقط، بل بوضوح الرؤية والاستعداد لتحمّل كلفة الخيارات.

اليوم، حيث يتقدّم سؤال «ماذا بعد؟» على سؤال «متى الانتخابات؟»، يقدّم د. بول الحامض نفسه ومجموعته بوصفهم جاهزين لمرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار أن يحدّد اللبنانيون – أو الخارج – شكل المسار المقبل.